سایت جنبش راه سبز: مساله اعدام یکی از موارد جدی نقض حقوق بشر در ایران است و طی ماههای اخیر این روند سیر صعودی گرفته و نگرانی های سازمانهای حقوق بشر و مجامع داخلی را اقزایش داده است. پس از انتخابات 22 خرداد دستگاه قضایی برغم تغییر ریاست این قوه همچنان با اصرار بر روند سابق بازپرسی ها و اعترافات که تحت شرایط نامتعارف و زیر نظر دستگاههای اطلاعاتی و نظامی با شیوه های غیر انسانی برگزارمی شود، اقدام به صدور احکام سنگین زندان و اعدام برای متهمان کرده است. اتهامات وارده دارای مصادیق عینی نیست و این سوال اساسی همواره مطرح است که تفسیرهای کاملا شخصی ، محدود و غیر قابل قبول برای عامه چگونه می تواند منجر به صدور چنین احکام سنگینی شود.
به گفته سازمان عفو بین الملل پس از انتخابات ریاست جمهوری بیش از ۱۱۵ نفر در ایران اعدام شده اند که تعدادی از آنان نوجوانانی بودند که در زمان ارتکاب جرم به سن قانونی نرسیده بودند. در واقع صدور حکم اعدام برای نوجوانان به معنای سلب حق حيات از انسان‌هايي است كه هنوز به مرحله تشخيص خير و شر نرسيده‌اند و بي‌آنكه مقصر جرم مرتكب شده خود باشند از حق زندگي محروم مي‌شوند. حقوقدانان معتقدند احکام اعدام در ایران بسیار سلیقه ای می باشد و مبنای حقوقی ندارد.
گفتنی است صدور حکم اعدام برای 5 متهمی که در دادگاه های نمایشی معترضان به انتخابلت 22 خرداد مورد محاکمه قرار گرفتند، در شرایطی صورت گرفته که بنا به شواهد موجود ، هیچ یک از آنان در جریان انتخابات اخیر و اعتراضات مردمی پس از آن فعالیتی نداشته و همه از ماهها قبل بازداشت شده بودند.
در همین حال کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز پس از صدور احکام اعدام برای چند تن از متهمان رویدادهای انتخابات از دادگاه های ایران خواست حکم اعدام صادر شده برای سه نفر در ارتباط با حوادث پس از انتخابات این کشور را مورد بازنگری قرار دهند. ناوی پیلای در بیانیه ای گفت: "همچنین نگرانی های جدی در مورد نحوه برگزاری محاکمه های اخیر فعالان مخالف (در ایران) وجود دارد، و من امیدوارم که این قضاوت ها در دادگاه های عالی تر با دقت مورد بازنگری قرار گیرد."وی اشاره کرد که براساس قوانین بین المللی که ایران از امضاکنندگان آن است، اعمال مجازات اعدام تنها به شرط وقوع جرایم جدی و پس از محاکمه های عادلانه مصداق پیدا می کند.
از سوی دیگر سازمان ديده بان حقوق بشر با انتشار بيانيه اى از قوۀ قضاييه ايران خواست تا احكامى را كه توسط دادگاه انقلاب تهران از پايان ماه سپتامبر تا كنون، عليه معترضان نتايج انتخابات خرداد ماه صادر شده، بى درنگ لغو كند. ديده بان حقوق بشر مى گويد: " احكام صادره از سوى دادگاه انقلاب تهران، نتيجۀ دادرسى هاى ناعادلانه اى است كه در آنها متهمان از داشتن وكيل اختيارى محروم بوده اند و مقام هاى قضايى جمهورى اسلامى، به طور مكرر درخواست زندانيان، براى دسترسى به وكيل انتخابى را رد كرده اند."
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر