Gun fire and arrest of camera man تیراندازی و دستگیری فیلمبردار13آبان

سیر صعودی اعدام در ایران

سایت جنبش راه سبز: مساله اعدام یکی از موارد جدی نقض حقوق بشر در ایران است و طی ماههای اخیر این روند سیر صعودی گرفته و نگرانی های سازمانهای حقوق بشر و مجامع داخلی را اقزایش داده است. پس از انتخابات 22 خرداد دستگاه قضایی برغم تغییر ریاست این قوه همچنان با اصرار بر روند سابق بازپرسی ها و اعترافات که تحت شرایط نامتعارف و زیر نظر دستگاههای اطلاعاتی و نظامی با شیوه های غیر انسانی برگزارمی شود، اقدام به صدور احکام سنگین زندان و اعدام برای متهمان کرده است. اتهامات وارده دارای مصادیق عینی نیست و این سوال اساسی همواره مطرح است که تفسیرهای کاملا شخصی ، محدود و غیر قابل قبول برای عامه چگونه می تواند منجر به صدور چنین احکام سنگینی شود.

به گفته سازمان عفو بین الملل پس از انتخابات ریاست جمهوری بیش از ۱۱۵ نفر در ایران اعدام شده اند که تعدادی از آنان نوجوانانی بودند که در زمان ارتکاب جرم به سن قانونی نرسیده بودند. در واقع صدور حکم اعدام برای نوجوانان به معنای سلب حق حيات از انسان‌هايي است كه هنوز به مرحله تشخيص خير و شر نرسيده‌اند و بي‌آنكه مقصر جرم مرتكب شده خود باشند از حق زندگي محروم مي‌شوند. حقوقدانان معتقدند احکام اعدام در ایران بسیار سلیقه ای می باشد و مبنای حقوقی ندارد.

گفتنی است صدور حکم اعدام برای 5 متهمی که در دادگاه های نمایشی معترضان به انتخابلت 22 خرداد مورد محاکمه قرار گرفتند، در شرایطی صورت گرفته که بنا به شواهد موجود ، هیچ یک از آنان در جریان انتخابات اخیر و اعتراضات مردمی پس از آن فعالیتی نداشته و همه از ماهها قبل بازداشت شده بودند.

در همین حال کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز پس از صدور احکام اعدام برای چند تن از متهمان رویدادهای انتخابات از دادگاه های ایران خواست حکم اعدام صادر شده برای سه نفر در ارتباط با حوادث پس از انتخابات این کشور را مورد بازنگری قرار دهند. ناوی پیلای در بیانیه ای گفت: "همچنین نگرانی های جدی در مورد نحوه برگزاری محاکمه های اخیر فعالان مخالف (در ایران) وجود دارد، و من امیدوارم که این قضاوت ها در دادگاه های عالی تر با دقت مورد بازنگری قرار گیرد."وی اشاره کرد که براساس قوانین بین المللی که ایران از امضاکنندگان آن است، اعمال مجازات اعدام تنها به شرط وقوع جرایم جدی و پس از محاکمه های عادلانه مصداق پیدا می کند.

از سوی دیگر سازمان ديده بان حقوق بشر با انتشار بيانيه اى از قوۀ قضاييه ايران خواست تا احكامى را كه توسط دادگاه انقلاب تهران از پايان ماه سپتامبر تا كنون، عليه معترضان نتايج انتخابات خرداد ماه صادر شده، بى درنگ لغو كند. ديده بان حقوق بشر مى گويد: " احكام صادره از سوى دادگاه انقلاب تهران، نتيجۀ دادرسى هاى ناعادلانه اى است كه در آنها متهمان از داشتن وكيل اختيارى محروم بوده اند و مقام هاى قضايى جمهورى اسلامى، به طور مكرر درخواست زندانيان، براى دسترسى به وكيل انتخابى را رد كرده اند."

پرونده سازی و محاکمه دانشجوی در بند با اتهامات جدید

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

بنابه گزارشات رسیده از زندان اوین زندانی سیاسی حسن ترلانی در چند روز اخیر به یکی از شعب دادگاه عمومی برده شد و برای دومین بار و بدون اطلاع وکیلش مورد محاکمه قرار گرفت.

دانشجوی زندانی حسن ترلانی 22 ساله روز یکشنبه 10 آبان ماه با گشودن پرونده جدید به شعبۀ 1083 برده شد و توسط فردی بنام حسینیان رئیس این شعبه این بار تحت عنوان خروج غیر قانونی از مرز مورد محاکمه قرار گرفت.حسینیان با برخوردهای غیر انسانی اتهامات نسبت داده شده بازجویان وزارت اطلاعات علیه این زندانی را تکرار کرد این در حالی است که در حوزه صلاحیت این فرد نیست که به اتهامات واهی نسبت داد شده بپردازد. پیش از این او در دادگاه انقلاب بخاطر اتهامات نسبت داده شده به حکم سنگین و غیر انسانی محکوم شده بود. حسینیان با تهدید و شانتاژ خطاب به آقای ترلانی گفت من می توانم تا 2 سال هم به تو حکم بدهم. در صورتیکه طبق قوانین موجود به افرادی که به اتهام خروج غیر قانونی از مرز نسبت داده می شود فقط جریمه نقدی 50 هزارتومان تعلق می گیرد.

دومین بار است که دانشجوی زندانی حسن ترلانی به دادگاه برده می شود . قبل از این او در شعبۀ 22 دادگاه انقلاب توسط محسنی رئیس این شعبه محاکمه شد و محکوم به 10 سال زندان و تبعید به زندان کرمان گردید.وکیل او نسبت به این حکم سنگین و غیر انسانی اعتراض کرده و در شعبۀ 31 دیوان عالی کشور تحت رسیدگی است و گفته می شود تا پایان این ماه حکم قطعی اعلام خواهد شد.

زندانی سیاسی حسن ترلانی از ناراحتی گوارشی و کمر درد رنج می برد ولی از درمان جدی وی خوداری می شود.

از طرفی دیگر با سرد شدن هوا زندانیان از آب گرم برای استحمام محروم هستند و شوفاژها هنوز خاموش می باشند.ازدحام بیش از حد زندانیان ،وضعیت بد غذائی و شرایط اسفبار بهداشتی اهرمهایی است که برای وارد کردن فشار بر علیه زندانیان بکار برده می شود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تشکیل پرونده های متعدد و واهی برای صدور احکام سنگین و غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل برای گرفتن تصمیمات لازم اجرا است.

19 آبان 1388 برابر با 10 نوامبر 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر

"Death over Russian. Nov 4.مرگ بر روسیه - دانشگاه اراک ۱۳ آبان

برای نجات جان احسان فتاحیان تلاش کنیم

اطلاعیه

برای نجات جان احسان فتاحیان تلاش کنیم

دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی حکم اعدام احسان فتاحیان را به شعبه اجرای احکام واداره زندانهای استان کردستان ابلاغ کرده است. طبق دستور دادگاه انقلاب بامداد روز چهارشنبه 20 آبانماه، میخواهند احسان در محل زندان سنندج به دار آویخته شود.

تلاش وکیل ، خانواده وبستگان این زندانی سیاسی برای نجات جانش تا کنون به نتیجه ای نرسیده است.

براساس گزارشاتی که تاکنون دریافت گردیده است،ابلاغ اجرای حکم اعدام احسان، نگرانی شدیدی را در میان مردم شهرهای سنندج وکامیاران ایجاد کرده است تلاش نهادهای مدافع حقوق بشر برای حمایت از جان احسان فتاحیان درجریان است.

خانواده احسان و دوستان وبستگان این شهروند کامیارانی میخواهند در مقابل زندان سنندج دربامداد روزچهارشنبه وهنگام اجرای حکم تجمع واعتراض کنند. این روزها را باید به اعتراض جمعی برای لغو اعدام احسان تبدیل کنیم.

فرصت زیادی باقی نیست ، ماشین اعدام وجنایت به سرعت زمان را ازدست همه ما می رباید، باید با تمام وجود تلاش جمعی را برای منع اعدام احسان به انجام برسانیم

اعتراض مردم درسراسر دنیا ، بویژه درشهرهای کردستان میتواند مانع اجرای حکم احسان شود. همت جمعی کارسازاست. تجربه های قبلی برای نجات جان محکومان به اعدام درشهرهای کردستان نشان میدهد که هرگاه اعتراض اجتماعی به میان آمده است مسولین دولتی وقضایی دربرابر اراده عمومی عقب نشسته اند، شرکت متحدانه دراین اعتراض میتواند مانع مرگ احسان فتاحیان شود.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن اجرای اعدام احسان فتاحیان ازمردم شریف وآزادیخواه ، نهادهای مدنی ومدافع حقوق بشر، عفوبین الملل وهمه احزاب وسازمانهای سیاسی ورسانه های جمعی میخواهد که به اعتراض علیه اجرای حکم اعدام احسان بپیوندند.

آزاد زمانی - انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران

17 آبانماه 1388

****

نامه احسان فتاحیان، زندانی سیاسی در آستانه اعدام

احسان فتاحیان زندانی سیاسی محکوم به اعدام در روز چهارشنبه اعدام خواهد شد نامبرده طی رنجنامه ای که به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ارسال نموده است وضعیت خود را چنین شرح میدهد :

واپسین شعاع آفتاب شبانگاهی

نشان دهنده ی راهی ست که خواهان در نوشتن آنم

خش خش برگ ها زیر قدم هایم

میگوید : بگذار تا فرو افتی

آنگاه راه آزادی را باز خواهی یافت.

هرگز از مرگ نهراسیده ام , حتی اکنون که آن را در قریب ترین فضا و صمیمانه ترین زمان , در کنار خویش حس میکنم. آن را میبویم و بازش میشناسم , چراکه آشنایی ست دیرینه به این ملت و سرزمین. نه با مرگ که با دلایل مرگ سر صحبت دارم , اکنون که (( تاوان )) دگردیسی یافته و به طلب حق و آزادی ترجمه اش نموده اند , آیا میتوان باکی از عاقبت و سرانجام داشت؟ ((ما)) ای که از سوی ((آنان )) به مرگ محکوم شده ایم در طلب یافتن روزنه ای به سوی یک جهان بهتر و عاری از حق کشی در تلاش بوده ایم , آیا آنان نیز به کرده ی خود واقف اند؟

در شهر کرمانشاه زندگی را آغازیدم , آنجا که بزرگیش ورد زبان هم میهنانم است , آنجایی که مهد تمدن میهنم بوده است. قطور ذهن ام بدان سویم کشید که تبعیضی را و وضعیتی ناروا را بفهمم و از اعماق وجود درکش نمایم که گویای ستم بود , ستمی در حق من چنان فردی انسانی و در حق من چنان مجموعه ای انسانی , پیگیری چرایی ستم و رفع آن به هزاران فکرم راهبر شد , اما وااسفا که آنان چنان فضا را مسدود و حق طلبی را محجور و سرکوب کرده بودند که در داخل راهی نیافتم و ورای محدوده های تصنعی به مکانی دیگر و مامنی دیگر کوچیدم : (( من پیشمرگه ی کومله شدم)) , سودای یافتن خویش و هویتی که از آن محروم شده ام من را بدان سو کشاند. دور شدن از خواستگاه کودکی هرچند آزاردهنده و سخت بود اما هیچ گاه باعث انقطاع من از زادگاهم نشد. هراز گاهی به قصد تجدید دیدار و بازیابی خاطرات روانه ی خانه ی نخستین میگشتم , اما یک بار (( آنان )) دیدار را به کامم تلخ کردند , دستگیرم کردند و به قفسم انداختند. از همان آغاز و با پذیرایی انسان دوستانه ی دستگیر کنندگانم !! فهمیدم که همان سرنوشت تراژدیک و غمناک همراهان و رهروان این راه پررهرو به انتظار نشسته است : شکنجه , پرونده سازی , دادگاه سرسپرده و شدیدا تحت نفوذ , حکمی کاملا ناعادلانه و سیاسی , و در نهایت مرگ......

بگذارید خودمانی تر بگویم : پس از دستگیری در شهر کامیاران به تاریخ 29/4/87 و پس از چند ساعت مهمان بودن در اداره ی اطلاعات آن شهر , در حالی که دستبند و چشمبندی قطور حرکت و دیدن را برایم ممنوع نموده بود , فردی که خود را معاون دادستان معرفی میکرد شروع به طرح یک سری پرسش بی ربط و مملو از اتهامات واهی نمود (لازم به ذکر است که هرگونه بازپرسی قضایی در محیطی غیر از محیط دادسرا و دادگاه طبق قانون مطلقا ممنوع است). بدین ترتیب اولین دور بازجویی های عدیده ام کلید خورد. همان شب به اداره ی اطلاعات استان کردستان در شهر سنندج منتقل شدم و سور واقعی را آنجا تجربه نمودند : سلولی کثیف با دستشویی نامطبوع و پتوهایی که احتمالا ده ها سال از ملاقاتشان با آب و پاکیزگی میگذشت! . از آن به بعد شب و روز دالان پایینی و اتاق های بازجویی با چاشنی کتک و شکنجه ی طاقت فرسا , به تسلسلی پایان ناپذیر و سه ماهه تبدیل شد. بازجویان محترم در جهت ارتقای منزلت شغلی خویش و در سودای چند پشیزی ناچیز و بی ارزش , در این سه ماه به طرح اتهاماتی عجیب و غریب میپرداختند که خود بهتر از هرکس به کذب بودن آنها ایمان داشتند. علی رغم آزمودن تمامی روش ها و در عملیاتی مسلحانه شرکت نموده بودم , اتهاماتی که در بسیار در اثبات آن کوشیدند. تنها موارد اثباتی عضویت در کومله و تبلیغ علیه نظام بود که بهترین گواه در یگانه بودن اتهامات رای دادگاه بدوی است , شعبه ی اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حکم به 10 سال حبس توام با تبعید به زندان رامهرمز داد. ساختار اداری و سیاسی ایران همیشه دچار آفت تمرکز گرایی بوده است اما در این یکی نمونه که به ظاهر قصد تمرکز زدایی از امر قضا را داشتند. به تازگی اختیار و صلاحیت تجدید نظر در احکام متهمین سیاسی را در بالاترین سطح – حتی اعدام – از دیوان عالی گرفته و به محاکم تجدید نظر استان سپرده اند , با اعتراض دادستان کامیاران به حکم بدوی و در نهایت تعجب و برخلاف قوانین موضوعه و داخلی خود ایران , شعبه ی چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم 10 سال زندان را به اعدام تبدیل نمود. بر پایه ی ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری محاکم تجدید نظر تنها در صورتی مجاز به تشدید حکم بدوی میباشند که حکم صادره از حداقل مجازات مقرر در قانون کمتر باشد. بر طبق کیفر خواست دادستان ئ اتهام وارده _ یعنی محاربه(دشمنی با خدا) – حداقل حکم در این مورد یک سال است حال خود فاصله ی 10 سال توام با تبعید را با این حداقل مقایسه کنید تا پی به غیر قانونی, غیر حقوقی و سیاسی بودن حکم اعدام ببرید.

البته ناگفته نماند که مدتی کوتاه پیش از تبدیل حکم, مجددا" از زندان مرکزی سنندج به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل و در آنجا از من خواسته شد طی یک مصاحبه ویدیوئی به اعمالی ناکرده اقرار و کلمات و جملاتی در رد افکار خویش برزبان آورم . علی رغم فشارها ی شدید, من حاضر به قبول خواسته نامشروع آنان نشدم و آنها نیز صراحتا" گفتند حکمم را به اعدام تبدیل خواهند نمود, که خیلی زود به عهد خویش وفا کردن و سرسپردگی دادگاه را به مراجع امنیتی و غیر قضایی اثبات نمودن. پس آیا انسان می تواند بر آنان خرده ای بگیرد؟!

قاضی سوگند خورده که همه جا, در هر زمان و در قبال هر فرد و موضوعی بی طرف مانده و صرفا" از دریچه ی حقوق و قانون به جهان بنگرد, که امین قاضی این سرزمین به قهقرا رفته می تواند ادعا نماید که سوگند را نشکسته و بی طرف و عادل باقی مانده است؟ به زعم بنده چنین قضاتی به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسند. هنگامی که کل سیستم های قضایی ایران به اشاره یک بازجوی بی دانش و عاری از هرگونه سواد حقوقی , دستور بازداشت, محاکمه, محبوس نمودن و مرگ افراد را اجرا می نماید, آیا می توان بر یک یا چند قاضی خرده پای یک استان همیشه تحت ستم و تبعیض خرده گرفت؟ آری, خانه از پای بست ویران است......

حال علی رغم این که در آخرین ملاقاتم در داخل زندان با دادستان صادر کننده کیفر خواست, وی به غیر قانونی بودن اجرای حکم در هنگامه ی اکنون اذعان داشت, اما برای دومین بار قصد اجرای حکم را دارند. نا گفته پیداست که اینچنین پافشاری کردن بر اجرای حکم به هر نحو ممکن , نتیجه ی فشارهای محافل امنیتی و سیاسی خارج از قوه ی قضائیه است . افراد عضو این محافل تنها از زاویه ی فیش حقوقی و اغراض و نیات سیاسی خویش به موضوع مرگ و زندگی یک زندانی سیاسی می نگرند, برای آنان ورای اهداف غیر مشروع خویش هیچگونه ((مسئله))ای قابل طرح و تصور نیست, حتی اگر اولین حق همزاد بشر یعنی حق حیات باشد. اسناد جهانی و بین المللی پیشکش, آنان حتی قوانین و الزامات داخلی خود را نیز هیچ و بیهوده می انگارند.

اما سخن آخر: اگر به گمان زورورزان و حاکمان, مرگ من موجب حذف مسئله ای به نام مسئله کردستان خواهد شد باید گفت زهی خیال باطل . نه مردن من و نه هزاران چون من مرهمی بر این درد بی درمان نخواهد بود و چه بسا آتش آنرا شعله ورتر خواهد نمود. بی گمان ((هر مرگ اشارتی است به حیاتی دیگر)).

احسان فتاحیان

زندان مرکزی سنندج

17/8/1388

افتتاح 240 منزل مسکونی در ونزوئلا با حضور احمدی نژاد

ایلنا: رئيس جمهوري ونزوئلا گفت رئيس دولت دهم ايران سال جاري ميلادي براي تقويت روابط دوجانبه طي سفري رسمي عازم کاراکاس مي شود.

«هوگو چاوس» در ديدار با «احمد سبحاني» سفير جمهوری اسلامی در ونزوئلا با اشاره به پروژه مشترک دو کشور و اعلام اينکه 240 منزل مسکوني آماده تحويل شده است، گفت از «محمود احمدي نژاد» مي خواهد در مراسم افتتاحيه اين منازل، وي را همراهي کند.