خبرگزاری هرانا : محمد مصطفایی وکیل دادگستری می گوید موکلش بدون اطلاع او در زندان تبریز اعدام شده است.
وی در وبلاگ دفاع از بی دفاع ماجرا را چنین شرح میدهد :
رحیم محمدی صبح دیروز بدون اینکه اینجانب به عنوان وکیل وی و نیز خانواده اش مطلع باشیم. به پای چوبه دار رفت و اعدام شد. این جوان رنج کشیده در زندگی به همراه همسرش، با روبرو شدن با برخی از کارمندان از خدا بی خبر و شهوت طلب دولتی، به کام مرگ کشیده شد و پنج قاضی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان تبریز به نامهای آقایان: امیری(رییس)، کاظمی، امن الهی، جعفرزاده و بهنام به مجازات اعدام و سنگسار محکوم شدند و با تایید دو قاضی شعبه 27 دیوانعالی کشور به نامهای محمد رضا بروجردی و سید حسین جعفری حکم رحیم محمدی اجرا شد و قرار است به زودی کبری بابایی نیز سنگسار شود.
اجرای حکم اعدام رحیم محمدی در حالی صورت گرفت که مسئولین پرونده و اجرای احکام تمایل داشتند که رحیم محمدی به صورت پنهان و برخلاف آیین نامه اجرای احکام اعدام به پای چوبه دار رفته و جانش را بگیرند. این جوان قربانی جامعه ای شد که زمینه ناهنجاری را برای او مهیا کرد. قربانی انسانهای فرومایه ای شد که برای شهوت رانی از موقعیت نابسامان خانواده رحیم محمدی سوء استفاده کرده و به همسر وی چشم دوختند. قربانی انسانهایی شد که در ظاهر خود را مظهر دین و اسلام معرفی کرده و در خفا گرگ صفت بودند. قربانی بی توجهی جامعه و انسانهای اطراف خود شد.
سئوال من از ریاست قوه قضاییه این است که: اینکه می فرمایید بايد تلاش شود تا مباني حقوق اسلامي که بر پايه احترام به جايگاه رفيع انساني است براي جوامع بشري تبيين شود. با اعدام برخلاف مقررات این دست از جوانان است؟؟؟؟ آقای لاریجانی جایگاه رفیع انسانی در سیستم قضایی کشومان به فراموشی سپرده شده است. جوانی را به دار می آویزند و به خانواده اش اطلاع نمی دهند. جنازه جوان را به مادر و پدر بیچاره اش نمی سپرند. این چه جایگاه انسانی است که وکیل محکوم به اعدام، مطلع از اجرای حکم اعدام موکلش نمی شود. آقای لاریجانی جوانانی در این کشور اعدام می شوند که حقشان اعدام نیست ولی انسانها آنها را ناجوانمردانه به دار می آویزند. آقای لاریجانی با چشمهای بسته نمی توان عدالت را در کشور برقرار نمود. آقای لاریجانی پیش از اینکه دیر شود جلوی تمام اعدامها را بگیرید. و نگذارید جوانان این مرز و بوم قربانی انتقام گیری برخی از مسئولین گردند. جناب آقای لاریجانی نامه ای را خطاب به دادستان تهران نوشتم ولی بی آنکه پاسخی دریافت کنم. موکلم را اعدام نمودند و جان نحیفش را گرفتند. جناب آقای لاریجانی اگر قصاص حق شخصی است و شما معذور از اجرای آن نیستنید آیا اعدام رحیم محمدی هم حق شخصی بود که اینگونه جانش گرفته شد. آقای لاریجانی نامه ای که برای دادستان نوشتم را بخوانید. آنوقت پی خواهید برد که رحیم محمد و کبری بابایی بی گناه بوده اند محکوم به مرگ شدند.
من در نامه دادستان چنین نوشتم: در اجرای ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، نسبت به دادنامه شماره 291 مورخ 12/10/87 صادره از شعبه دوم دادگاههای کیفری استان در پرونده کلاسه 2/87-313 ک و شماره 159مورخ 31/1/1388 صادره از شعبه 27 دیوانعالی کشور در پرونده کلاسه 21/27/1424 موارد غیر شرعی بودن محکومیت موکلین 1- رحیم احمدی به مجازات اعدام به اتهام لواط به عنف و سنگسار به اتهام زنای محصن و 2- کبری بابایی به اتهام سنگسار را ذیلآ اعلام و استدعای اعمال ماده مرقوم را جهت اعاده دادرسی دارد:
الف) مقدمه
پرونده ای که به نظر حضرتعالی خواهد رسید، از پرونده های بسیار نادری است که کمتر می توان در دستگاه قضایی نمونه آن را مشاهده کرد ولی در اجتماع نمونه یا مشابه آن بسیار است. این پرونده نمونه محسوسی از مشکلات برخی از خانواده هایی می باشد که به دلایل مختلف از جمله فقر و فشار ناشی از آن، دست به ارتکاب جرم می زنند ولیکن در بسیاری از مواقع جرائم آنها، از دید مسئولین پنهان نمانده و مانند این پرونده، متهمان اصلی آن بی گدار به آب زده و از عملکرد غیر قانونی خود فیلم برداری می کنند. تا به عقیده حقیر به مسئولین نشان دهند که چه بر سرنوشتشان آمده است که اینگونه خود را در منجلاب مرگ رها کرده اند. موکل ردیف اول آقای رحیم احمدی دچار نوعی جنون است که تا کنون مورد بررسی کارشناسان پزشکی قانونی قرار نگرفته (این موضوع خود از لحاظ قانونی و شرعی جای تامل داشته و شبهه آور است) و به دلیل تعصب قضات بر اعمال و عملکرد ایشان، حکم بر محکومیت وی و همسرش صادر کرده اند.
اینجانب با اطلاع خانواده محکومین در روز چهارشنبه مورخ 7/12/1387 به زندان تبریز رفته و موکلین را ملاقات نمودم. رحیم و کبری به نزدم آمدند هنوز به بازگویی آنچه بر آنها گذشت نپرداخته بودند که اشک از چشمانشان جاری شد. قادر به تکلم نبودند. موکلین 16 سال پیش به عقد دائم یکدیگر در آمده و حاصل ازدوجشان یک دختر یازده ساله است.
رحیم احمدی پس از دقایقی از زندگی خود گفت: اوایل زندگی مشترکشان تحت پوشش کمیته امداد بودند، هنوز به خدمت سربازی عازم نشده بود که ازدواج کرد. سپس به خدمت سربازی رفت. در هنگام گذراندن خدمت سربازی در منزل پدر و مادرش زندگی می کرد. پس از آنکه همسرش با پدر و مادر رحیم دچار اختلاف شدند. آنها به بیرون از منزل رانده و از آن پس آواره شدند. چون رحیم سرباز بود و آهی در بساط نداشت که مخارج و هزینه های زندگی خود و خانواده اش را تامین کرده و خانه استیجاری تهیه کند. مجبور می شود تمام وسایل زندگی زندگی اش را بع حراج بگذارد. پس از مدت کوتاهی با فروش لوازم زندگی، جهیزیه کبری به اتمام می رسد. رحیم با مشکلاتی که داشت مجبور می شود از خدمت سربازی غیبت کرده و به کارگری مشغول شود تا بلکه مخارج زندگی از این طریق تامین شود. غیبت از خدمت سربازی مشکلاتش را به دلیل اضافه خدمت و بازداشتهای ناشی از غیبت، دو چندان کرد. رحیم در حالی که به شدت گریه می کرد اظهار داشت:« من و همسرم که برای رهن منزل پول کافی برای اجاره کردن منزل خود نداشتیم وادار شدیم در پایین شهر خانه ای بدون آب و برق اجاره کنیم تا اجاره اش کمتر باشد. آب خانیمان را از جایی دیگر می آوردم و یک عدد سیم برق از همسایه مجاور برای روشنایی اطاقمان کشیده بودیم و حتی یخچال منزلمان را فروخته بودیم. و در تابستان نیز به دلیل نداشتن یخچال آب گرم می خوردیم. هر غذایی که درست می کردیم باید آن را مصرف می کردیم والا فاسد می شد. با این همه مشکل مجبور بودم به سربازی ادامه دهم و وقتی به پادگان می رفتم به دلیل غیبت بازداشت می شدم. همسرم در همان خانه بدون آب و برق شب را تنها با گریه کردن و نان خشک به سر می برد و نمی دانم از بد شانسی ما بود و یا از فقر زندگیمان بود که به چند دوست و آشنا پناه بردم تا از آنها کمک گرفته یا پولی قرض کنم. می دیدم با هر کسی مواجه می شوم نظر سویی به همسرم دارد و این مشکلات و فشارهای بیش از حد، باعث شد که اینجانب به مریضی روحی و روانی دچار شوم. از آن به بعد به خاطر فقری بیش از حد و مریضی روحی و روانی با همسرم نیز اختلافهای پی در پی بوجود آمد و رفته رفته شدیدتر شد. چندین بار تا حد طلاق با همسرم به دادگاه رفتیم تا همسرم را طلاق دهم و از هم جدا شدیم. در آخرین مرحله به خاطر در به در ماندن دخترمان باز به زندگی نکبت بارمان بر گشتیم. خدمت سربازی من با اضافه خدمت به اتمام رسید. به سختی توانستم پروانه تاکسی رانی بگیرم و یک تاکسی اجاره کردم و شروع به کار نمودم. به آرامی وسایل منزل و جهیزیه همسرم را که فروخته بودم خریدم. زندگی ام رو به بهبودی می رفت که تصادف شدیدی با تاکسی نمودم. مالک تاکسی خودروی خود را گرفت و علیه من شکایت کرد و باز مجبور شدم اسباب و وسایل منزل را بفروش رسانم. تمام پس انداز مدت کار کردنم را به مالک ماشین دادم. گاهی اوقات به دلیل نداشتن بخاری در زمستان از سرما می لرزیدیم. تا اینکه به استانداری رفتم و از آنجا نامه ای گرفتم تا بخاری بگیرم آنها نیز برای تحقیق آمدند و پس از مدتی بخاری به ما دادند. به خدا قسم یاد می کنم که برای دخترم که چشمهایش بسیار ضعیف است پول نداشتم عینک تهیه کنم.»
ب)شرح پرونده و دفاع از حقوق موکلین:
وظیفه دستگاه عدالت در هر کشوری،آن است که مجریان قانون فارغ از تعصبات یا اعمال نظرات شخصی، تمام جوانب یک پرونده را در نظر گرفته و با دلایل متقن و مبرهن حکم به محکومیت متهم صادر نمایند. به عنوان مثال در این پرونده، نسبت به اتهام لواطی که به آقای رحیم محمدی منتسب شده است. دلیلی که قاطع دعوی و بر اساس موارد مندرج در مواد 114 تا 118 قانون مجازات اسلامی در باب راههای ثبوت لواط در دادگاه باشد نبوده و به نظر می رسد حکم به اعدام موکل در این مورد جهت تسهیل در سلب حیات وی است. چرا که اعدام مجازاتی به مراتب آسانتر از سنگسار بوده و تشریفات مخصوص مربوط به سنگسار را ندارد. به هر حال در ذیل واقعیت قضیه را نسبت به هر یک از موکلین و اتهامات وارده تشریح می نماییم:
1- اتهام لواط نسبت به آقای رحیم محمدی و دلایل بی گناهی وی
پس از اینکه موکل در تیر ماه سال 1387 به اتهام اخاذی دستگیر می شود. در حین بازرسی مامورین از منزل شخصی ایشان، تعدادی نوار ویدئویی نیز از منزل کشف می گردد که حکایت از ارتباطهای نامشروع تمامی متهمین پرونده که 33 نفر بوده اند می نماید. چون موضوع منافی عفت و روابط جنسی آنان مطرح گردید. پرونده از روند مربوط به اتهام اخاذی خارج و مسیر دیگری را طی کرد و چون رحیم محمدی نقشی اساسی در تهیه فیلم های مستهجن داشت متهم اصلی پرونده، محسوب شد و از آنجاییکه همسرش نیز با وی زندگی مشترکی را می گذراند، وی نیز به عنوان متهم ردیف دوم در پرونده مطرح گردید. موضوع لواط نیز در حین رسیدگی قضایی به میان آمد.
در حکم صادره بدوی و تجدید نظر آمده است که بر اساس شکایت حجت ابوالحسنی، نامبرده اعلام نموده است که رحیم محمدی وی را لخت کرده و به وی تجاوز کرده و دخول نیز انجام پذیرفته است . متعاقب آن بی آنکه موکل اقراری در این مورد نماید و دلایل اثبات این جرم مشخص و اعلام گردد حکم به محکومیت موکل به حلق آویز ( اعدام ) نمودن وی در محوطه زندان تبریز صادر می گردد.
در این خصوص مواردی لازم به ذکر است:
اولآ – همانطور که مرقوم گردید به نظر اینجانب علت اصلی صدور چنین حکمی به دلیل تسهیل در اعمال مجازات مرگ موکل است و الآ دلایل گناهکاری و مجرمیت موکل در این خصوص به قدری نیست که بتوان حکم بر محکومیتش صادر نمود. همانطور که در احکام صادره نمایان است دو محکومیت بر موکل منتسب شده، که یکی سنگسار و دیگری اعدام است. به خوبی می دانیم که مجازات سنگسار از جمله مجازاتهایی است که نمی توان به راحتی به اجرا گذارد و اگر اجرا شود به دلیل آنکه در بسیاری از کشورهای دنیا، چنین مجازاتهایی منسوج شده است . بازتاب داخلی و بین المللی مناسبی نخواهد داشت. به همین جهت برای رفع این معضل اعدام راحت ترین راه برای رسیدن به مقصود ( سلب حیات ) است. مضافآ به اینکه چنانچه این اتهام را فارغ از دیگر اتهام منتسبه و افعال موکل فرض نماییم و رسیدگی قضایی مجزایی در این خصوص صورت پذیرد. موکل هرگز به چنین مجازاتی بنا به دلایلی که ذکر خواهیم نمود محکوم نخواهد شد.
ثانیآ – در فصل دوم، باب دوم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی راههای ثبوت لواط در دادگاه ذکر شده است. یکی از راههای ثبوت، چهار بار اقرار نزد حاکم شرع می باشد. در مانحن فیه تاکنون موکل اقراری بر دخول و انجام عمل لواط ننموده و عاقل بودن وی نیز به دلیل شرایط روحی و روانی اش مورد تردید است. بنابراین هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی نمی توان به صرف ادعای شاکی که بعدها تکذیب شد و از شکایتش منصرف گردید. حکم به اعدام متهم صادر نمود. یکی دیگر از دلایل اثبات لواط، شهادت چهار مرد عادل است که عمل لواط را مشاهده کرده باشد و با شهادت کمتر از چهار مرد عادل لواط اثبات نمی شود. در مانحن فیه حتی یک نفر شاهد نبوده و فیلم برداری انجام شده نیز حکایت از عدم دخول و انجام لواط است.
حال با عنایت به مراتب فوق روشن و محرز است که موکل از این اتهام بری بوده و این قسمت حکم کاملا مخدوش و از لحاظ شرعی نیز ایراد اساسی دارد.
2 - اتهام زنای محصن نسبت به آقای رحیم محمدی
عامل مهمی که باعث شد تا قضات محترم در سریعترین زمان به پرونده متشکله علیه موکل رسیدگی نموده و از طرفی وی را به اتهام لواط به عنف به مجازات مرگ محکوم کنند. حساسیت موضوع و عملکرد موکل در راستای اعمال منافی عفت توسط وی می باشد. محتویات پرونده، که بدون مقدماتی است که به نظر گرامیتان رسید. حکایت از آن دارد که موکل با شخصی بنام شهرام آشنا می شود. وی که جهت فرار از مسئولیت کیفری، خود را در طول دادرسی فردی موجه و ساده جلوه می نمایاند. با زنی آشنا بوده است که این زن با مردان ارتباط جنسی برقرار و در قبال انجام اعمال جنسی وجهی دریافت می کرد. شهرام با رحیم محمدی آشنا شده و از سادگی وی و اینکه در زندگی دچار مشکل مالی بوده و نمی تواند به درستی زندگیش را اداره کند سوء استفاده کرده و به وی پیشنهاد می کند که منزلش را در اختیار او گذارد. همسر رحیم بر خلاف آنچه در دادنامه صادره از شعبه 27 دیوانعالی کشور ذکر شده، هیچ گونه اطلاعی از این موضوع نداشت. پس از مدتی موکل از ناچاری قبول می کند تا در قبال اخذ مبلغی این عمل را انجام دهد. حال چنانچه وی در مضیقه مالی به سر نمی برد و دولت کمک مالی به وی می نمود دست به چنین عملی نزده و پیشنهاد مطروحه را رد می کرد. ولی متاسفانه مجبور می شود برای سیر نمودن شکم خود و خانواده اش این پیشنهاد را بپذیرد. مدتی می گذرد رحیم محمدی که از وضعیت مالی بسیار اسفباری برخوردار بود. در طول زندگی زناشویی برای گرفتن کمک مالی، به هر دری می زند ولی موفق نمی شود. از دوستان و آشنایان خود و کسانی که در ارتباط بود درخواست وام می کند تا بتواند با تهیه سرمایه ای مشغول به کار شود ولی دریغ از کوچکترین کمکی. به عنوان مثال در یک فصل زمستانی که سرمای شدیدی در تبریز حاکم بود موکل جهت خرید یک دستگاه بخاری نیاز مبرم به پول داشت. سراغ هر کسی که به فکرش می رسید، رفت تا بتواند وجه آن را تهیه کند. ولی موفق نشد. به ناچار به کمیته امداد امام خمینی ( ره ) مراجعه و با نامه نگاریهای فراوان و تحقیقات مفصل مامورین، در نهایت یک دستگاه بخاری گازی به وی داده می شود.
موکل فشارهای روحی و روانی بسیاری را در طول زندگی تحمل نمود و به مرور تا آنجا رسید که قادر به کنترل اراده خود نگردید. در سال اخیر با پیشنهاد شهرام فکر و ذهنش به بیراهه رفت و به افرادی که از آنها طلب کمک کرده بود مراجعه کرد. آنها در خصوص نیاز های مالی، به موکل کمکی نمی کردند. ولی وقتی پیشنهاد ارتباط با زنی داده می شد حاضر بودند وجهی زیادی نیز پرداخت کنند. در این پرونده، به جز موکلین، تعداد 31 نفر دستگیر شدند که اکثر آنها کارمندان دولتی بودند از جمله آقای محمد رضا رسولی کارمند استانداری آذربایجانی شرقی، فرامرز ذهنی ستوان دوم نیروی انتظامی، حسین قربانی کارمند شرکت بازرگانی بهران، علی شجاع امین کارمند سازمان تاکسیرانی تبریز و چند نفر دیگر افرادی بوده اند که موکل به آنها مراجعه می نمود تا بتواند کمکی از آنها بگیرد. ولی بی ثمر می ماند. اما وقتی به دیگر متهمین پرونده که اکثریت قریب به اتفاقشان متاهل بوده و دارای پست و مقام نیز بوده اند، پیشنهاد ارتباط جنسی نسبت به زنی را می دادند آنها با کمال میل پذیرفته و به منزلش می رفتند. در حالی که در پرونده همه خود را بی گناه جلوه داده و موکلین را عامل اصلی روابط نامشروع خود می دانند و دادگاه نیز این موضوع را می پذیرد و موکلین را اینگونه محکوم می نماید. موکل به قدری از عملکرد آنها ناراحت و دلخور بود که ناخواسته به دلیل فشار های روحی فشار روحی و روانی از ارتباط جنسی آنها فیلم برادری کرده و برای خود نگهداری می نمود. با ملاحظه فیلم های گرفته شده تعداد 3 نفر دستگیر شدند. آنهایی که مجرد بودند به شلاق و آنهایی که متاهل بودند - بجزء موکل و همسرش - با ارفاقاتی مجازات سنگسار از دوششان برداشته شده و به شلاق محکوم شدند.
دادگاه متاهلین را به بهانه اینکه شرایط احصان را نداشتند و صرفآ با اقرار متهمین به اینکه یا همسرشان در سفر بوده یا مریض است یا اختلاف دارند؛ مجازات سنگسار را نسبت به آنها منتفی دانستند. در صورتیکه اگر واقعآ آنچه اتفاق افتاده است مورد بررسی قرار گیرد به این نتیجه خواهیم رسید که موکل بی گناه است و اگر دیگر متهمین زمینه را برای موکل فراهم نمی کردند و به جای شهوت رانی و هوس بازی خود به وی کمک مالی می نمودند هیچگاه ایشان دست به ارتکاب عمل خلافی نمی زند. به هر حال موکل در خصوص ارتباطات نامشروع متهمین اعتراف کرده و آنها نیز اتهام خود را پذیرفته اند. ولی موکل در این خصوص به سنگسار و دیگران به شلاق محکوم شده اند . اما آنچه جای تامل دارد اینکه موکل دچار جنون ادواری شده و نمی توانسته مسلط بر عملکرد خود و اراده اش باشد. لیکن متاسفانه علیرغم اینکه محتویات پرونده حکایت از جنون وی دارد متاسفانه، دادگاه بدون توجه به این موضوع، حکمی را با اشد مجازات صادر می کند و برای آنکه این حکم به راحتی اجرا شود. به ناحق وی را نیز به اتهام لواط به عنف که مورد انکار وی قرار گرفته و شاکی نیز از شکایت خود منصرف شده است به اعدام محکوم نموده اند. جا دارد برای بر قراری عدالت و دوری از هر گونه تعصبات به این موضوع مهم از جانب آن مقام معظم توجه شود تا خدای ناکرده، موکل بیچاره با وضعیتی که در طول زندگی برایش به صورت ناخود آگاه بوجود آمده و جامعه به صورت کل و دولت به صورت خاص مسئول این رخداد ناگوار است به دار آویخته نشود.
شاید اعمال موکل در نگاه سطحی، قضاوتی همچون قضاوت، اعضای شعبه دوم دادگاه کیفری استان آذربایجان را در بر داشته باشد ولی چنانچه به عمق قضیه با دید دیگری نگاه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که موکل و همسرش دستخوش نامتعادلات و وضعیت اقتصادی بغرنج خود شده اند که در وحله اول طبق مقررات قانون اساسی دولت ملکف به ایجاد اشتغال، تهیه مسکن و هزینه های زندگی آنها بوده که چون این مقدمات برای ادامه زندگی مهیا نشد. وی بر خلاف خواسته قلبی خود و بدون اراده، اعمال برخلاف قانون را به انجام رساندند. شاید گفته شود که اگر هم کسی در مضیقه مالی قرار داشته باشد، نباید دست به ارتکاب جرم زند. در پاسخ باید گفت کثرت پرونده های کیفری در محاکم دادگستری در خصوص موارد مختلف از جمله کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و حتی قتل و آدم ربایی و ریشه یابی انگیزه های اصلی مجرمین نشان می دهد که منشاء اصلی بسیاری از جرایم فقر و بی بضاعتی مالی است که دامن افراد جامعه را می گیرد. در خصوص پرونده موکل نیز وضع به همین منوال است او سالهای سال در کنار خانواده خود هر چند دارای مشکلات مالی فراوان بود. به سختی روزگار می گذراند ولی وقتی ملاحظه می کند که انسانهای اطرافش در قبال تن زن حاضر به پرداخت وجه قابل توجهی هستند و در قبال فقر و نیاز مالی موکل هیچگونه عکس العملی از خودشان نشان نمی دهند. دست به چنین کار ناشایستی می زند. ولی آیا اگر شخصی بنا به دلایل گفته شده مرتکب عملی گردد که قانون آن را منع کرده است می بایست جانش از بدن جدا گردد؟ متاسفانه در کشور ما به جای آنکه مسئولین به فکر از بین بردن ریشه های اصلی جرم و خشونت باشند به فکر آنند که با گرفتن جان آدمی، صورت مساله را پاک کنند که این عمل نه تنها به صورت موقت کارساز نیست بلکه در طولانی مدت نیز تالی فاسد خواهد داشت. و تالی فاسد آن این خواهد بود که روز به روز بر تعداد مجرمان افزوده شده و امنیت جامعه از بین می رود.
حال بنا به آنچه مرقوم گردید واضح و مبرهن است که دادنامه صاده علیه موکل از برخی جهات برخلاف شرع بوده و از آن مقام معظم این استدعا را داریم تا با فراهم نمودن نقض دادنامه صادره، به ایرادات گرفته شده از جمله جنون موکل توجه نموده و مقرر فرمایید تا اجرای حکم این محکوم به اعدام و سنگسار متوقف گردد.
3- اتهام زنای محصنه نسبت به خانم کبری بابای و دلایل بی گناهی وی
صرف اطلاع بعدی خانم کبری بابایی در این پرونده، کفایت می کرد تا اگر کوچکترین اماره ای بر گناهکاری وی در وقوع و ارتکاب جرم توسط همسرش بنا به دلایلی که مرقوم گردید وجود داشته باشد. در آتشی که روشن شده بود بسوزد و مجازاتی گربیانش را گیرد که قابل تصور نباشد. موکله به اتهام زنای محصنه به مجازات سنگسار محکوم شده است. در صورتیکه نسبت به اتهام منتسب به وی کوچکترین دلیل محکمه پسندی بر اثبات مجرمیت ایشان در پرونده وجود ندارد. موکله در تمام مراحل دادرسی منکر اتهام خود شده است. موکله پس از اینکه زندگی خود را در چالش شدیدی می بیند در کنار همسرش بوده است که با نگاههای غیر متعارف برخی از افراد مواجه می شود. او هر گاه با همسرش به ادارات مختلف می رفته، برخی از کارمندان از جمله کارمند اداره بیمه( کارشناس تصادفات) نگاهی دیگر بر او داشته و موکله این موضوع به همسرش اطلاع می دهد. موکله با درخواست همسرش، طرح دوستی با کارمند ریخته و از وی دعوت می کند که به منزل وی بیاید( البته به اصرار کارمند) زمانیکه این دو در منزل بودند موکله تنها لباسهای خود را در آورده و آن شخص نیز علیرغم آنکه می دانسته، موکله متاهل است اصرار بر تجاوز می نماید که آقای رحیم محمدی از این صحنه فیلم برداری می کند بدون آنکه کوچکترین ارتباطی در حد زنا فی مابین آنها بر قرار شده باشد و این عمل به این لحاظ صورت می گیرد که بعدها آقای رحیم احمدی بتواند مقداری پول از آن شخص بگیرد این عمل ایشان دقیقآ نشان می دهد که وی از لحاظ روحی و روانی دچار اختلال شدید بوده است. چرا که هیچ فردی حاضر نمی شود در روابط زناشویی دست به چنین عمل قبیحی بزند. در این پرونده، موکل بارها منکر ارتکاب عمل زنا شده و اشخاصی که با ایشان رابطه برقرار کرده اند نیز منکر ارتباط نامشروع در زنا نسبت به خانم کبری بابایی شده اند.
محرز و مسل است که این عمل نامبرده نیز کاملآ از روی فشار های مادی بوده که به وی تحمیل شده است. موکله همانطور که مرقوم گردید صراحآ در جلسات مختلف اعلام نموده اند که قبول ندارند که زنا کرده اند. ولی صرف لخت شدن را می پذیرند و در چنین مواقعی که هیچگونه دلیلی بر گناهکاری شخص نسبت به زنای محصنه وجود نداشته باشد نمی توان شخص را به مجازات سنگسار محکوم نمود. از لحاظ شرعی نیز چنین حکمی قابلیت اجرا نداشته و نخواهد داشت مگر آنکه به ناحق بخواهیم اتهام ناروایی را منتسب به شخص بی گناهی کرده و وی را از زندگی ساقط نماییم.
حال بنا به مراتب فوق از آن مقام معظم استدعا دارد با توجه به اینکه موکلین به هیچ عنوان مستحق اعدام و سنگسار( به طور کلی سلب حیات) نیستند. ترتیبی اتخاذ فرمایید تا پرونده اتهامی ایشان مجددآ مورد بررسی قرار گیرد. مطمنآ با توجه به انگیزه موکلین و اینکه آنان بدون اراده و تعقل دست به اعمالی زده اند که از جمله جرائم منافی عنف به حساب می آید ولی نمی توان در چارچوب مقررات مربوطه به مجازات اعدام و سنگسار گنجاند. یقین دارد مساعدت نموده و با تصمیمی شایسته، اجازه اجرای حکم را نخواهید داد. در ضمن هر دو موکل از عملکرد ناشایست خود توبه نموده و طلب یاری و کمک می نمایند. باشد که با ریشه یابی اینگونه جرایم به دنبال علتها رویم و در صدد اصلاح برآییم. نه آنکه معلول را نابود و صورت مساله را با گرفتن جان آدمی پاک کنیم.
آقای لاریجانی
خود قضاوت کنید و پیگر اعدام ناعادلانه این جوان که خونش به ناحق ریخته شد شوید. که اگر انصاف داشته باشید کوتاهی در محقق کردن خواسته حقیر نخواهید کرد. رحیم محمدی را چند روز قبل از اعدام به دلیل محکومیتی که به شلاق داشت به شدت شلاق زدند و او را از پای درآرودند. و سپس اعدام کردند.
پست‌ها
