بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،خانواده های دستگیر شدگان ، روز 22 بهمن و عاشورا برای آزادی بی قید و شرط و فوری عزیزانشان در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوین تجمع کردند.
روز یکشنبه 25 بهمن ماه از ساعت 09:00 صبح بیش از 300 نفر از خانواده های دستگیر شدگان روز عاشورا ، روزهای قبل از 22 بهمن و 22بهمن در مقابل زندان اوین تجمع کردند و خواستار مطلع شدن از وضعیت و شرایط عزیزانشان و آزادی آنها شدند.تعداد زیادی از دستگیر شدگان از زمان دستگیری تا به حال خبری از وضعیت و شرایط آنها در دست نیست و به خانواده های آنها گفته شده که در بازداشتگاههای سپاه پاسداران بسر می برند و ما (دادگاه انقلاب –زندان اوین) خبری از آنها نداریم.
امروز همچنین تعداد زیادی از خانواده ها در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کردند . بخصوص خانواده هایی که عزیزان آنها در روزهای قبل از 22 بهمن با یورشهای وحشیانه شبانه به منازلشان دستگیر و به نقاط نامعلومی منتقل شده اند و تاکنون هیچ خبری از وضعیت و شرایط و محل بازداشت آنها در دست نیست حضور داشتند. در میان آنها خانواده هایی هستند که عزیزان آنها از روز عاشورا در بازداشت بسر می برند ولی هیچ تماسی با خانواده خود نداشته اند.
ضد ونقیض گویی و سر داوندن خانواده ها بین دادگاه انقلاب و زندان اوین ادامه دارد. فردی که با نام مستعار سرهنگ و گاها حاجی به او گفته می شود با تهدید و توهین به خانواده ها پاسخهای مانند؛ بروید 10 روز دیگر مراجعه کنید/ ما خودمان به شما خبر می دهیم/پرونده آنها تکمیل نشده/با بازجو همکاری نمی کنند/ بروید اوین سئوال کنید ما اطلاع نداریم،داده می شود.
خانواده ها نسبت به وعده و وعیدهای دروغین مامورین ولی فقیه علی خامنه ای در دادگاه انقلاب و زندان اوین به خشم آمده اند و با فریاد به آنها پاسخ می دادند دروغ بس است ما الان جواب می خواهیم،دارید بچه های ما را شکنجه می کنید و می گوید 10 روز دیگر بیایید.فردی که خود را سرهنگ می نامید سعی داشت که خانواده ها را آرام کند . خانواده ها به این فرد گفتند مگر تو مامور رسمی نیستی پس چرا ما نمی توانیم اسم تو را بدانیم مگر نمی گویی مجری قانون هستی پس چرا نامت را پنهان می کنی.
ازطرفی دیگر از مدتی پیش روسای اکثر شعب امنیتی دادگاه انقلاب در زندان اوین مستقر شده اند تا در بازجوئی و شکنجه برای گرفتن اعترافات دروغین جهت پرونده سازی و صدور احکام سنگین شرکت داشته باشند.همچنین عباس جعفری دولت آبادی اکثر اوقات در زندان اوین بسر می برد و بر بازجوئی،شکنجه برای گرفتن اعتراف دروغین نظارت دارد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ربودن،یورشهای وحشیانه شبانه به منازل ،دستگیری و شکنجه زندانیان سیاسی ، برخورهای تهدید آمیز و بی اطلاع نگه داشتن خانواده ها از وضعیت عزیزانشان را محکوم می کند واز دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار پایان دادن به چشم بستن و سکوت در مقابل جنایت علیه بشریت در ایران و تشکیل بی درنگ شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به سرکوب خونین مردم ایران است.
25 بهمن 1388 برابر با 14 فوریه 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
http://hrdai.blogspot.com
۱۳۸۸ بهمن ۲۵, یکشنبه
قطع داروهای زندانی سیاسی و انتقال او به سلول انفرادی
بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،زندانی سیاسی ارژنگ داودی در اعتراض به انتقال بی دلیل به سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگ دونی و عدم در اختیار قرار دادن داروهایش اقدام به اعتصاب غذا نمود.
زندانی سیاسی ارژنگ داودی روز 21 بهمن ماه بصورت ناگهانی از بند 4 زندان گوهردشت کرج توسط کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان فرآخوانده شد و او را به سلولهای انفرادی بند 1 زندان گوهردشت معروف به سگدونی منتقل کردند.از روز انتقال تا به حال از قرار دادن داروهایش در اختیار او خوداری می کنند ومصرف نکردن به موقع داروهایش باعث خطر جدی برای جان این زندانی سیاسی است.
شرایطی که درسلولهای انفرادی معروف به سگدونی سالن 2 بند1 زندان گوهردشت حاکم است قرون وسطائی است و همانند کهریزک می باشد. زندانیان سیاسی و عادی محبوس در این سلولها 3 بار در روز حق استفاده از سرویسهای بهداشتی را دارند،هر چندین روز یکبار امکان استفاده از حمام را دارند، از درمان و دارو بطور کامل محروم می باشند،قطع کامل ارتباط با دنیای خارج از سلول،شکنجه های وحشیانه با باتون،جیره غذایی زندانیان حداقل است و غیر قابل مصرف است.با دستبند و پابند برای مدتی طولانی در سلول رها کردند،توهین و تحقیر زندانی و شرایط غیر انسانی دیگر می باشد.
در حال حاضر همچنین زندانی سیاسی منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی علیرغم ناراحتی قلبی و خطر جدی جانی که برای او وجود دارد از روز 17 بهمن ماه در سلولها انفرادی بند 5 زندان گوهردشت کرج بسر می برد و تاکنون هیچ خبری از شرایط و وضعیت او در دست نیست.
فشارها و اذیت و آزارها علیه زندانیان سیاسی به دستور بازجویان وزارت اطلاعات صادر می شود و توسط علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان ، کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان گوهر دشت کرج به اجرا گذاشته می شود.افراد فوق در قتل،شکنجه ،فروش اعضای بند زندانیان،تشکیل باندهای مافیایی در بندها برای( جاسوسی،توزیع و فروش مواد مخدر)،ورود مواد مخدربه زندان ، یورشهای وحشیانه گارد زندان به زندانیان و جنایتهای متعدد دیگر شرکت دارند.
لازم به يادآوري است که زنداني سياسي ارژنگ داودي در آبان ماه 1382 دستگير و 16 ماه بعد توسط حسن زارع دهنوي معروف به قاضي حداد مورد محاکمه قرار گرفت و به حکم سنگين و غير انساني 15 سال زندان و 70 ضربه شلاق محکوم شد. حسن زارع دهنوی هيچگاه حکم محکومیت او را بصورت کتبی در اختیار وی و وکیلش قرار نداد. عليرغم گذشت سالها از بازداشتش هنوز حکم قطعي وي در ابهام است و در انتظار تشکيل دادگاه بسر مي برد.آقای داودی در طی مدت بازداشت به زندانهای مختلفی تبعید شد از زندان اوین به زندان بندر عباس و سپس به زندان گوهردشت کرج تبعید گردید.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،انتقال بی دلیل زندانیان سیاسی بی دفاع که در حال طی کردن محکومیت غیر انسانی خود می باشند به شکنجه گاهها و قطع داروی آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر سازمانهای حقوق بشری خواستار دفاع از زندانیان سیاسی و آزادی فوری و بی قید وشرط آنها است.
25 بهمن 1388 برابر با 14 فوریه 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
زندانی سیاسی ارژنگ داودی روز 21 بهمن ماه بصورت ناگهانی از بند 4 زندان گوهردشت کرج توسط کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان فرآخوانده شد و او را به سلولهای انفرادی بند 1 زندان گوهردشت معروف به سگدونی منتقل کردند.از روز انتقال تا به حال از قرار دادن داروهایش در اختیار او خوداری می کنند ومصرف نکردن به موقع داروهایش باعث خطر جدی برای جان این زندانی سیاسی است.
شرایطی که درسلولهای انفرادی معروف به سگدونی سالن 2 بند1 زندان گوهردشت حاکم است قرون وسطائی است و همانند کهریزک می باشد. زندانیان سیاسی و عادی محبوس در این سلولها 3 بار در روز حق استفاده از سرویسهای بهداشتی را دارند،هر چندین روز یکبار امکان استفاده از حمام را دارند، از درمان و دارو بطور کامل محروم می باشند،قطع کامل ارتباط با دنیای خارج از سلول،شکنجه های وحشیانه با باتون،جیره غذایی زندانیان حداقل است و غیر قابل مصرف است.با دستبند و پابند برای مدتی طولانی در سلول رها کردند،توهین و تحقیر زندانی و شرایط غیر انسانی دیگر می باشد.
در حال حاضر همچنین زندانی سیاسی منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی علیرغم ناراحتی قلبی و خطر جدی جانی که برای او وجود دارد از روز 17 بهمن ماه در سلولها انفرادی بند 5 زندان گوهردشت کرج بسر می برد و تاکنون هیچ خبری از شرایط و وضعیت او در دست نیست.
فشارها و اذیت و آزارها علیه زندانیان سیاسی به دستور بازجویان وزارت اطلاعات صادر می شود و توسط علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان ، کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان گوهر دشت کرج به اجرا گذاشته می شود.افراد فوق در قتل،شکنجه ،فروش اعضای بند زندانیان،تشکیل باندهای مافیایی در بندها برای( جاسوسی،توزیع و فروش مواد مخدر)،ورود مواد مخدربه زندان ، یورشهای وحشیانه گارد زندان به زندانیان و جنایتهای متعدد دیگر شرکت دارند.
لازم به يادآوري است که زنداني سياسي ارژنگ داودي در آبان ماه 1382 دستگير و 16 ماه بعد توسط حسن زارع دهنوي معروف به قاضي حداد مورد محاکمه قرار گرفت و به حکم سنگين و غير انساني 15 سال زندان و 70 ضربه شلاق محکوم شد. حسن زارع دهنوی هيچگاه حکم محکومیت او را بصورت کتبی در اختیار وی و وکیلش قرار نداد. عليرغم گذشت سالها از بازداشتش هنوز حکم قطعي وي در ابهام است و در انتظار تشکيل دادگاه بسر مي برد.آقای داودی در طی مدت بازداشت به زندانهای مختلفی تبعید شد از زندان اوین به زندان بندر عباس و سپس به زندان گوهردشت کرج تبعید گردید.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،انتقال بی دلیل زندانیان سیاسی بی دفاع که در حال طی کردن محکومیت غیر انسانی خود می باشند به شکنجه گاهها و قطع داروی آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر سازمانهای حقوق بشری خواستار دفاع از زندانیان سیاسی و آزادی فوری و بی قید وشرط آنها است.
25 بهمن 1388 برابر با 14 فوریه 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
بازداشت 7 عضو یک خانواده
در موج بازداشت های هفته گذشته که در آستانه سالروز 22 بهمن صورت گرفت، 7 عضو یک خانواده بازداشت شدند.
به گزارش نوروز، به نقل از وبلاگ شخصی یکی از اعضای این خانواده؛ دو روز پس از بازداشت بنفشه و جمیله دارالشفایی، دو خواهری که از فعالان عرصه هنری هستند، صفورا تفنگچی ها و ابوالحسن دارالشفایی، مادر و پدر این دو دختر جوان نیز با احضار دوباره به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
ماموران امنیتی خانه اعضای این خانواده را پس از بازداشت دختران آنها مورد تفتیش قرار دادند.
از سوی دیگر، توران کبیری نیز پس از بازداشت پسر خود یاشار دارالشفایی، فعال دانشجویی به همراه کاوه دارالشفاییف دیگر پسر خود برای بار دوم بازداشت شد.
توران کبیری و کاوه دارالشفایی در هفته گذشته و همزمان با بازداشت "یاشار" دستگیر شده ، اما یکروز پس از آن آزاد شدند. این مادر و فرزند برای بار دوم بعداز بازداشت ابوالحسن دارالشفایی و همسرش دستگیر و به زندان اوین منتقل شدند.
گفتنی است، ابوالحسن دارالشفایی عموی یاشار و کاوه است. وی که در راهپیمایی روز جهانی کارگر نیز بازداشت شده و بیش از یکماه در سلول انفرادی محبوس بود، روز گذشته با خانواده همسر خود تماس گرفته و ضمن اعلام اینکه در زندان اوین است از آنها خواسته تا برای او وکیل اختیار کنند.
از دیگر اعضای بازداشتی این خانواده هنوز خبری در دست نیست. تنها بنفشه دارالشفایی روز سه شنبه در تماس کوتاهی از حضور خود در زندان اوین خبر داده است.
گفتنی است، یاشار دارالشفایی، فعال دانشجویی نیز پیش از این و در روز 13 آبان در خیابان کریم خان بازداشت شده بود و مدت دو هفته در زندان اوین اسیر بود.
به گزارش نوروز، به نقل از وبلاگ شخصی یکی از اعضای این خانواده؛ دو روز پس از بازداشت بنفشه و جمیله دارالشفایی، دو خواهری که از فعالان عرصه هنری هستند، صفورا تفنگچی ها و ابوالحسن دارالشفایی، مادر و پدر این دو دختر جوان نیز با احضار دوباره به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
ماموران امنیتی خانه اعضای این خانواده را پس از بازداشت دختران آنها مورد تفتیش قرار دادند.
از سوی دیگر، توران کبیری نیز پس از بازداشت پسر خود یاشار دارالشفایی، فعال دانشجویی به همراه کاوه دارالشفاییف دیگر پسر خود برای بار دوم بازداشت شد.
توران کبیری و کاوه دارالشفایی در هفته گذشته و همزمان با بازداشت "یاشار" دستگیر شده ، اما یکروز پس از آن آزاد شدند. این مادر و فرزند برای بار دوم بعداز بازداشت ابوالحسن دارالشفایی و همسرش دستگیر و به زندان اوین منتقل شدند.
گفتنی است، ابوالحسن دارالشفایی عموی یاشار و کاوه است. وی که در راهپیمایی روز جهانی کارگر نیز بازداشت شده و بیش از یکماه در سلول انفرادی محبوس بود، روز گذشته با خانواده همسر خود تماس گرفته و ضمن اعلام اینکه در زندان اوین است از آنها خواسته تا برای او وکیل اختیار کنند.
از دیگر اعضای بازداشتی این خانواده هنوز خبری در دست نیست. تنها بنفشه دارالشفایی روز سه شنبه در تماس کوتاهی از حضور خود در زندان اوین خبر داده است.
گفتنی است، یاشار دارالشفایی، فعال دانشجویی نیز پیش از این و در روز 13 آبان در خیابان کریم خان بازداشت شده بود و مدت دو هفته در زندان اوین اسیر بود.
بازداشت فعال دانشجويی در راه بیمارستان و انتقال وی به اوین
برگرفته از سایت کمیته گزارشگران حقوق بشر
بنا به اخبار رسيده امين نظري، ديگر عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم و مسول واحد حقوق بشر اين تشکل دانشجويي، روز پنجشنبه 22 بهمن 1388 در میدان ولیعصربازداشت شد. وی که برای جراحی آخرین مهره کمر خود به درمانگاه می رفت توسط پلیس دستگیر و به زندان اوين منتقل گرديده است.
شاهدان عيني از وخامت حال اين فعال داشجويي حکايت مي کنند. به گفته اين شاهدان، وضعيت جسماني امين نظري به دليل وجود عفونت شديد بسيار وخيم بوده و به مراقبتهاي ويژه بهداشتي و درماني در خارج از زندان نيازمند است.
امين نظري در تابستان امسال نيز پس از انتخابات به همراه 20 دانشجوي ديگر دانشگاه بوعلي سيناي همدان دستگير گرديد و در اثر شکنجه هاي وارده دست وي شکسته و به شدت آسيب ديده بود.
لازم به ذکر است، مهدي عربشاهي، بهاره هدايت؛ مرتضي سيمياري و ميلاد اسدي ديگر اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم هستند که در اوين نگهداري مي شوند.
بنا به اخبار رسيده امين نظري، ديگر عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم و مسول واحد حقوق بشر اين تشکل دانشجويي، روز پنجشنبه 22 بهمن 1388 در میدان ولیعصربازداشت شد. وی که برای جراحی آخرین مهره کمر خود به درمانگاه می رفت توسط پلیس دستگیر و به زندان اوين منتقل گرديده است.
شاهدان عيني از وخامت حال اين فعال داشجويي حکايت مي کنند. به گفته اين شاهدان، وضعيت جسماني امين نظري به دليل وجود عفونت شديد بسيار وخيم بوده و به مراقبتهاي ويژه بهداشتي و درماني در خارج از زندان نيازمند است.
امين نظري در تابستان امسال نيز پس از انتخابات به همراه 20 دانشجوي ديگر دانشگاه بوعلي سيناي همدان دستگير گرديد و در اثر شکنجه هاي وارده دست وي شکسته و به شدت آسيب ديده بود.
لازم به ذکر است، مهدي عربشاهي، بهاره هدايت؛ مرتضي سيمياري و ميلاد اسدي ديگر اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم هستند که در اوين نگهداري مي شوند.
جمهوری اسلامی: در ایران مشکلی به نام حقوق بشر وجود ندارد
رادیو آلمان: سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید گزارش دولت ایران به شورای حقوق بشر در باره کارنامه‌ی آن کشور «عاری از واقعیت» و «تحریف شده» است. شورای حقوق بشر در نشست هفته آینده وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی می‌کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در آخرین نشست نوبتی خود که از روز دوشنبه ۱۵ فوریه آغاز می‌شود، وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی خواهد کرد. کشورهایی که کارنامه‌ی حقوق بشری آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد گزارشی به این شورا ارائه می‌دهند. دولت ایران نیز گزارشی به نشست روز دوشنبه شورای حقوق بشر ارائه کرده است.
گزارش دولت ایران به گونه‌ای است که به گفته‌ی عفو بین‌الملل «گویی در ایران مشکلی به نام حقوق بشر وجود ندارد».
فعالان ایرانی حقوق بشر بخش‌هایی از گزارش دولت ایران به شورای حقوق بشر را ترجمه و در شبکه‌ی اینترنت قرار داده‌اند. آنان می‌گویند در این گزارش مبسوط، دولت ایران به جای پرداختن به وضعیت اسفناک آزادی بیان، توقیف بیش از ۲۰ روزنامه در فاصله شش ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری، بازداشت دهها روزنامه‌نگار و صدها فعال سیاسی و مدنی، سرکوب بی‌رحمانه‌ی تظاهرات معترضان و اجرای بیش از ۱۱۰ مورد حکم اعدام در ۷ ماه گذشته، تنها به قوانین ایران در مورد حقوق مدنی و سیاسی شهروندان اشاره کرده است قوانیتی که هیچگاه اجرا نمی‌شوند.
یکی از دلایل اصلی بازداشت روزنامه‌نگاران، روشنفکران و فعالین سیاسی در ایران اعتراض آنها به عدم رعایت حقوق و آزادی‌هایی است که قوانین موجود جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت شناخته است.
سازمان غیردولتی حقوق بشر
در یکی از بخش‌های گزارش دولت ایران ادعا شده صدها سازمان غیردولتی در زمینه‌ی حقوق بشر فعال هستند. هم‌اکنون شماری از زنان و دست‌کم ۸ عضو «کمیته گزارشگران حقوق بشر» در زندان بسر می‌برند که جرم آنها تنها فعالیت مستقل در حوزه حقوق بشر است. «کانون مدافعان حقوق بشر» که توسط خانم عبادی و جمعی از حقوقدانان سرشناس ایران ایجاد شده و تنها نهاد معتبر و مستقلی بود که وضعیت حقوق بشر در ایران را زیر نظر داشت، از فعالیت بازمانده است.
دولت ایران در گزارش خود از جمله به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرده که ایران آنها را امضا کرده است. اما یکی از انتقادهای همیشگی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر از جمهوری اسلامی این است که به تعهدات بین‌المللی خود عمل نمی‌کند.
شکنجه و اعتراف گیری
ایران در گزارش خود به شورای حقوق بشر اعلام کرده که «در ایران شکنجه و اعتراف‌گیری ممنوع است». از نظر حقوقدانان و ناظران حقوق بشر، شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری در قوانین ایران واقعا ممنوع است اما نهادهای امنیتی بازداشت‌شدگان را هم شکنجه می‌کنند و هم به‌طرق مختلف آنها را وادار می‌کنند علیه خود اعتراف کنند. در ماههای پس از انتخابات دست‌کم ۴ نفر در اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک جان باخته‌اند. در دیگر بازداشتگاه نیز شنکجه‌ی جسمی وجود داشته و دارد.
علاوه بر این، بسیاری از بازداشت‌شدگان مدت‌های طولانی در سلولهای انفرادی نگهداری می‌شوند تا ناچار به اعتراف شوند. عفو بین‌الملل می‌گوید استفاده از شکنجه برای اعتراف‌گیری در ایران به شکل گسترده‌ای رواج دارد و محاکمه‌های نمایشی و اعتراف‌هایی که در ماههای گذشته از طریق تلویزیون دولتی ایران نشان داده شد همگی «اجباری» بوده‌اند.
فعالیت‌های سندیکایی
گزارش دولت محمود احمدی‌نژاد به شورای حقوق بشر از وجود «اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری» در ایران می‌گوید که گویا «بر اساس اصول دموکراتیک فعالیت نموده و حق برگزاری اجتماعات صلح‌آمیز و فعالیت‌های سیاسی دارند.»
در جمهوری اسلامی آنچه که تشکل کارگری نامیده می‌شود «شوراهای اسلامی کار» هستند که عموما زیر کنترل نهادهای امنیتی و نظامی حکومت قرار دارند و مصالح حکومت دینی در ایران را نسبت به منافع صنفی کارگران ترجیح می‌دهند. تلاش جمع کوچکی از فعالین کارگری برای احیا تشکل‌های مستقل کارگری با سرکوب شدید مواجه شده است.
منصور اسانلو و ابراهیم مددی، رئیس و نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران، علی نجانی، از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و علیرضا ثقفی روزنامه‌نگار و فعال سندیکایی به همراه شماری دیگر، هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند. جرم آنها فعالیت صرفا صنفی و سندیکایی بوده و در هیچ فعالیت سیاسی حضور نداشته‌اند.
شمار بالای اعدام‌ها
یکی از موارد مورد اعتراض دائمی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به ایران، شمار بالای اعدام‌ها در این کشور است. عفو بین‌الملل می‌گوید در سال ۲۰۰۹ دست‌کم ۳۰۸ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
از هنگام آغاز دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در ماه اوت تا پایان سال ۲۰۰۹ دست‌کم ۱۱۲ نفر اعدام شده‌اند. در میان این اعدام‌شدگان تعدادی نیز نوجوان بودند که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در آخرین نشست نوبتی خود که از روز دوشنبه ۱۵ فوریه آغاز می‌شود، وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی خواهد کرد. کشورهایی که کارنامه‌ی حقوق بشری آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد گزارشی به این شورا ارائه می‌دهند. دولت ایران نیز گزارشی به نشست روز دوشنبه شورای حقوق بشر ارائه کرده است.
گزارش دولت ایران به گونه‌ای است که به گفته‌ی عفو بین‌الملل «گویی در ایران مشکلی به نام حقوق بشر وجود ندارد».
فعالان ایرانی حقوق بشر بخش‌هایی از گزارش دولت ایران به شورای حقوق بشر را ترجمه و در شبکه‌ی اینترنت قرار داده‌اند. آنان می‌گویند در این گزارش مبسوط، دولت ایران به جای پرداختن به وضعیت اسفناک آزادی بیان، توقیف بیش از ۲۰ روزنامه در فاصله شش ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری، بازداشت دهها روزنامه‌نگار و صدها فعال سیاسی و مدنی، سرکوب بی‌رحمانه‌ی تظاهرات معترضان و اجرای بیش از ۱۱۰ مورد حکم اعدام در ۷ ماه گذشته، تنها به قوانین ایران در مورد حقوق مدنی و سیاسی شهروندان اشاره کرده است قوانیتی که هیچگاه اجرا نمی‌شوند.
یکی از دلایل اصلی بازداشت روزنامه‌نگاران، روشنفکران و فعالین سیاسی در ایران اعتراض آنها به عدم رعایت حقوق و آزادی‌هایی است که قوانین موجود جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت شناخته است.
سازمان غیردولتی حقوق بشر
در یکی از بخش‌های گزارش دولت ایران ادعا شده صدها سازمان غیردولتی در زمینه‌ی حقوق بشر فعال هستند. هم‌اکنون شماری از زنان و دست‌کم ۸ عضو «کمیته گزارشگران حقوق بشر» در زندان بسر می‌برند که جرم آنها تنها فعالیت مستقل در حوزه حقوق بشر است. «کانون مدافعان حقوق بشر» که توسط خانم عبادی و جمعی از حقوقدانان سرشناس ایران ایجاد شده و تنها نهاد معتبر و مستقلی بود که وضعیت حقوق بشر در ایران را زیر نظر داشت، از فعالیت بازمانده است.
دولت ایران در گزارش خود از جمله به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرده که ایران آنها را امضا کرده است. اما یکی از انتقادهای همیشگی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر از جمهوری اسلامی این است که به تعهدات بین‌المللی خود عمل نمی‌کند.
شکنجه و اعتراف گیری
ایران در گزارش خود به شورای حقوق بشر اعلام کرده که «در ایران شکنجه و اعتراف‌گیری ممنوع است». از نظر حقوقدانان و ناظران حقوق بشر، شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری در قوانین ایران واقعا ممنوع است اما نهادهای امنیتی بازداشت‌شدگان را هم شکنجه می‌کنند و هم به‌طرق مختلف آنها را وادار می‌کنند علیه خود اعتراف کنند. در ماههای پس از انتخابات دست‌کم ۴ نفر در اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک جان باخته‌اند. در دیگر بازداشتگاه نیز شنکجه‌ی جسمی وجود داشته و دارد.
علاوه بر این، بسیاری از بازداشت‌شدگان مدت‌های طولانی در سلولهای انفرادی نگهداری می‌شوند تا ناچار به اعتراف شوند. عفو بین‌الملل می‌گوید استفاده از شکنجه برای اعتراف‌گیری در ایران به شکل گسترده‌ای رواج دارد و محاکمه‌های نمایشی و اعتراف‌هایی که در ماههای گذشته از طریق تلویزیون دولتی ایران نشان داده شد همگی «اجباری» بوده‌اند.
فعالیت‌های سندیکایی
گزارش دولت محمود احمدی‌نژاد به شورای حقوق بشر از وجود «اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری» در ایران می‌گوید که گویا «بر اساس اصول دموکراتیک فعالیت نموده و حق برگزاری اجتماعات صلح‌آمیز و فعالیت‌های سیاسی دارند.»
در جمهوری اسلامی آنچه که تشکل کارگری نامیده می‌شود «شوراهای اسلامی کار» هستند که عموما زیر کنترل نهادهای امنیتی و نظامی حکومت قرار دارند و مصالح حکومت دینی در ایران را نسبت به منافع صنفی کارگران ترجیح می‌دهند. تلاش جمع کوچکی از فعالین کارگری برای احیا تشکل‌های مستقل کارگری با سرکوب شدید مواجه شده است.
منصور اسانلو و ابراهیم مددی، رئیس و نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران، علی نجانی، از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و علیرضا ثقفی روزنامه‌نگار و فعال سندیکایی به همراه شماری دیگر، هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند. جرم آنها فعالیت صرفا صنفی و سندیکایی بوده و در هیچ فعالیت سیاسی حضور نداشته‌اند.
شمار بالای اعدام‌ها
یکی از موارد مورد اعتراض دائمی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به ایران، شمار بالای اعدام‌ها در این کشور است. عفو بین‌الملل می‌گوید در سال ۲۰۰۹ دست‌کم ۳۰۸ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
از هنگام آغاز دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در ماه اوت تا پایان سال ۲۰۰۹ دست‌کم ۱۱۲ نفر اعدام شده‌اند. در میان این اعدام‌شدگان تعدادی نیز نوجوان بودند که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند.
ادامه تجمع خانواده ها در مقابل زندان اوین
ادامه تجمع خانواده ها در مقابل زندان اوین برای آزادی عزیزانشان
بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،خانواده های دستگیر شدگان روز عاشورا و 22 بهمن در مقابل زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی فوری و بی قید وشرط عزیزان خود شدند.
شنبه غروب 24 بهمن ماه از ساعت 19:00 خانواده های دستگیر شدگان روز 22 بهمن و عاشورا تجمع خود را برای آزادی فرزندان و عزیزان خود در مقابل زندان اوین آغاز کردند.تعداد خانواده ها تا ساعت 21:30 به 250 نفر می رسید. این تجمع هر شب تا ساعت 23:30 ادامه می یابد.
با پافشاری خانواده ها تعدادی از دستگیرشدگان روز عاشورا علیرغم اینکه روز تعطیل بود آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده و حاضرین بازگشتند. دستگیرشدگان از حضور و استقبال خانواده ها و مردم تشکر می کردند و به خانواده هایی که عزیزان آنها هنوز در بند هستند پاسخ می دادند و به آنها تاکید می کردند که ایستادگی و پافشاری شما است که باعث آزادی ما شده است.
خانواده ها و حاضرین با دست زدن ،سوت کشیدن صلوات فرستادن از عزیزانشان استقبال می کردند.
تعدادی از دستگیرشدگان نحوه دستگیری و برخورد نیروهای سرکوبگر را به دیگران تشریح می کردند. تعدادی از دستگیر شدگان به ساختمانی نزدیک ساختمان قرمز واقع در میدان حر انتقال داده شده بودند. آنها با ضرب و شتم مامورین سرکوبگر مواجه می شدند و بعد از آن به همۀ دستگیر شدگان دستور داده می شد که لباسهای خود را بجزء لباس زیر را از تنشان باید بیرون بیاورند و سپس آنها را در سرمای شدید زمستان در محوطه بازداشتگاه برای مدت 4 ساعت بیرون نگه می داشتندو این شرایط برای دستگیر شدگان مسن غیر قابل تحمل بود. این شیوه غیره انسانی برای تحقیر دستگیرشدگان و فشار وارد کردن بر آنها بکار برده می شود. این نوعی از رفعت ولی فقیه علیه دستگیر شدگان می باشد.
24 بهمن 1388 برابر با 13 فوریه 2010
بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،خانواده های دستگیر شدگان روز عاشورا و 22 بهمن در مقابل زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی فوری و بی قید وشرط عزیزان خود شدند.
شنبه غروب 24 بهمن ماه از ساعت 19:00 خانواده های دستگیر شدگان روز 22 بهمن و عاشورا تجمع خود را برای آزادی فرزندان و عزیزان خود در مقابل زندان اوین آغاز کردند.تعداد خانواده ها تا ساعت 21:30 به 250 نفر می رسید. این تجمع هر شب تا ساعت 23:30 ادامه می یابد.
با پافشاری خانواده ها تعدادی از دستگیرشدگان روز عاشورا علیرغم اینکه روز تعطیل بود آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده و حاضرین بازگشتند. دستگیرشدگان از حضور و استقبال خانواده ها و مردم تشکر می کردند و به خانواده هایی که عزیزان آنها هنوز در بند هستند پاسخ می دادند و به آنها تاکید می کردند که ایستادگی و پافشاری شما است که باعث آزادی ما شده است.
خانواده ها و حاضرین با دست زدن ،سوت کشیدن صلوات فرستادن از عزیزانشان استقبال می کردند.
تعدادی از دستگیرشدگان نحوه دستگیری و برخورد نیروهای سرکوبگر را به دیگران تشریح می کردند. تعدادی از دستگیر شدگان به ساختمانی نزدیک ساختمان قرمز واقع در میدان حر انتقال داده شده بودند. آنها با ضرب و شتم مامورین سرکوبگر مواجه می شدند و بعد از آن به همۀ دستگیر شدگان دستور داده می شد که لباسهای خود را بجزء لباس زیر را از تنشان باید بیرون بیاورند و سپس آنها را در سرمای شدید زمستان در محوطه بازداشتگاه برای مدت 4 ساعت بیرون نگه می داشتندو این شرایط برای دستگیر شدگان مسن غیر قابل تحمل بود. این شیوه غیره انسانی برای تحقیر دستگیرشدگان و فشار وارد کردن بر آنها بکار برده می شود. این نوعی از رفعت ولی فقیه علیه دستگیر شدگان می باشد.
24 بهمن 1388 برابر با 13 فوریه 2010
کار اصلی اجلاس ژنو
منصور امان
نشست نمایندگان کشورهای عُضو سازمان ملل که از امروز بررسی وضعیت حُقوق بشر در ایران را بررسی می کُند، برای جمع بندی و نتیجه گیری کار دُشواری در پیش نخواهد داشت. سرکوب خونین و رفتار وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایرانی در جریان اعتراضهای هشت ماه اخیر آنها، جای تفسیر زیادی پیرامون سیاست رسمی حُکومت در برخورد به حُقوق بدیهی مردُم به جا نگُذاشته است.
نشست سه روزه سازمان ملل در ژنو، به انبوهی اسناد و مدارک انکار ناپذیر دسترسی دارد که در ماه های گُذشته از سوی شهروندان عادی، انجُمنها و نهادهای غیردولتی و سازمانها و گروه های اپوزوسیون مَُنتشر گردیده و در ابعاد جهانی بازتاب یافته است. به نُکات کلیدی این اسناد، در گُزارش مهر ماه دبیرکُل سازمان ملل و نیز قطعنامه آذر ماه کُمیته سوم مجمع عمومی همین سازمان استناد شُده است. از این زاویه، قالب کردن داستانی که آقای جواد لاریجانی، یک طالب کُت شلواری و فرستاده باند نظامی – امنیتی ولایت فقیه برای این نشست به همراه آورده، یک ماموریت غیرمُمکن به نظر می رسد.
بر این اساس، کار اصلی اجلاس ژنو فقط می تواند هموار کردن مسیر اقدامات عملی به منظور جلوگیری از ادامه پایمالی حُقوق پایه ای و شهروندی مردُم ایران باشد. تلاش در این زمینه بر دو سطح مُتفاوت اما مُکمل یکدیگر می تواند به جریان بیاُفتد. نخُست، نشست مزبور می بایست رژیم تحقیقی و نظارتی مُشخص و فشُرده ای را در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین و اُرگانهای مسوول در سازمان ملل مانند شورای حُقوق بشر و کُمیته های زیر مجموعه مجمع عُمومی این سازمان را به اجرای آن تشویق کُند.
در سطح دولتی، ضروری است که کشورهای حاضر در نشست، پُشتیبانی خود از این روند را با ارایه تدبیرهای سیاسی و اقتصادی علیه رژیم حاکم بر ایران و مُتعهد گردیدن به اجرای آن به نمایش بگُذراند. یک نمونه از این واقعیت که چگونه دولتها با دخالت خود می توانند دایره اقدامات سرکوبگرانه حُکومت ایران را محدود کُنند، چشم پوشی غیر داوطلبانه شرکت آلمانی زیمنس از فروش تجهیزات شنود و جاسوسی به سرکوبگران است.
نشست نمایندگان کشورهای عُضو سازمان ملل که از امروز بررسی وضعیت حُقوق بشر در ایران را بررسی می کُند، برای جمع بندی و نتیجه گیری کار دُشواری در پیش نخواهد داشت. سرکوب خونین و رفتار وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایرانی در جریان اعتراضهای هشت ماه اخیر آنها، جای تفسیر زیادی پیرامون سیاست رسمی حُکومت در برخورد به حُقوق بدیهی مردُم به جا نگُذاشته است.
نشست سه روزه سازمان ملل در ژنو، به انبوهی اسناد و مدارک انکار ناپذیر دسترسی دارد که در ماه های گُذشته از سوی شهروندان عادی، انجُمنها و نهادهای غیردولتی و سازمانها و گروه های اپوزوسیون مَُنتشر گردیده و در ابعاد جهانی بازتاب یافته است. به نُکات کلیدی این اسناد، در گُزارش مهر ماه دبیرکُل سازمان ملل و نیز قطعنامه آذر ماه کُمیته سوم مجمع عمومی همین سازمان استناد شُده است. از این زاویه، قالب کردن داستانی که آقای جواد لاریجانی، یک طالب کُت شلواری و فرستاده باند نظامی – امنیتی ولایت فقیه برای این نشست به همراه آورده، یک ماموریت غیرمُمکن به نظر می رسد.
بر این اساس، کار اصلی اجلاس ژنو فقط می تواند هموار کردن مسیر اقدامات عملی به منظور جلوگیری از ادامه پایمالی حُقوق پایه ای و شهروندی مردُم ایران باشد. تلاش در این زمینه بر دو سطح مُتفاوت اما مُکمل یکدیگر می تواند به جریان بیاُفتد. نخُست، نشست مزبور می بایست رژیم تحقیقی و نظارتی مُشخص و فشُرده ای را در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین و اُرگانهای مسوول در سازمان ملل مانند شورای حُقوق بشر و کُمیته های زیر مجموعه مجمع عُمومی این سازمان را به اجرای آن تشویق کُند.
در سطح دولتی، ضروری است که کشورهای حاضر در نشست، پُشتیبانی خود از این روند را با ارایه تدبیرهای سیاسی و اقتصادی علیه رژیم حاکم بر ایران و مُتعهد گردیدن به اجرای آن به نمایش بگُذراند. یک نمونه از این واقعیت که چگونه دولتها با دخالت خود می توانند دایره اقدامات سرکوبگرانه حُکومت ایران را محدود کُنند، چشم پوشی غیر داوطلبانه شرکت آلمانی زیمنس از فروش تجهیزات شنود و جاسوسی به سرکوبگران است.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
پست‌ها
