کار اصلی اجلاس ژنو

منصور امان

نشست نمایندگان کشورهای عُضو سازمان ملل که از امروز بررسی وضعیت حُقوق بشر در ایران را بررسی می کُند، برای جمع بندی و نتیجه گیری کار دُشواری در پیش نخواهد داشت. سرکوب خونین و رفتار وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایرانی در جریان اعتراضهای هشت ماه اخیر آنها، جای تفسیر زیادی پیرامون سیاست رسمی حُکومت در برخورد به حُقوق بدیهی مردُم به جا نگُذاشته است.

نشست سه روزه سازمان ملل در ژنو، به انبوهی اسناد و مدارک انکار ناپذیر دسترسی دارد که در ماه های گُذشته از سوی شهروندان عادی، انجُمنها و نهادهای غیردولتی و سازمانها و گروه های اپوزوسیون مَُنتشر گردیده و در ابعاد جهانی بازتاب یافته است. به نُکات کلیدی این اسناد، در گُزارش مهر ماه دبیرکُل سازمان ملل و نیز قطعنامه آذر ماه کُمیته سوم مجمع عمومی همین سازمان استناد شُده است. از این زاویه، قالب کردن داستانی که آقای جواد لاریجانی، یک طالب کُت شلواری و فرستاده باند نظامی – امنیتی ولایت فقیه برای این نشست به همراه آورده، یک ماموریت غیرمُمکن به نظر می رسد.

بر این اساس، کار اصلی اجلاس ژنو فقط می تواند هموار کردن مسیر اقدامات عملی به منظور جلوگیری از ادامه پایمالی حُقوق پایه ای و شهروندی مردُم ایران باشد. تلاش در این زمینه بر دو سطح مُتفاوت اما مُکمل یکدیگر می تواند به جریان بیاُفتد. نخُست، نشست مزبور می بایست رژیم تحقیقی و نظارتی مُشخص و فشُرده ای را در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین و اُرگانهای مسوول در سازمان ملل مانند شورای حُقوق بشر و کُمیته های زیر مجموعه مجمع عُمومی این سازمان را به اجرای آن تشویق کُند.

در سطح دولتی، ضروری است که کشورهای حاضر در نشست، پُشتیبانی خود از این روند را با ارایه تدبیرهای سیاسی و اقتصادی علیه رژیم حاکم بر ایران و مُتعهد گردیدن به اجرای آن به نمایش بگُذراند. یک نمونه از این واقعیت که چگونه دولتها با دخالت خود می توانند دایره اقدامات سرکوبگرانه حُکومت ایران را محدود کُنند، چشم پوشی غیر داوطلبانه شرکت آلمانی زیمنس از فروش تجهیزات شنود و جاسوسی به سرکوبگران است.