۱۳۸۸ خرداد ۱۷, یکشنبه

وضعیت حقوق بشر در دوران احمدی نژاد وخیم تر شده است

شیرین عبادی، وکیل دادگستری و برندۀ جایزۀ صلح نوبل، در گفتگوئی با خبرگزاری رویترز گفت وضعیت رعایت حقوق بشر درجمهوری اسلامی ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به وخامت بیشتری گرائیده است اما رقبای میانه رو او در انتخابات ریاست جمهوری امید به بهبود این وضعیت را بر می انگیزند.
به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل از رادیو فرانسه، رویترز در گزارش خود یادآوری می کند که به گفتۀ گروه های مدافع حقوق بشر و دیپلمات های مقیم ایران، دولت محمود احمدی نژاد از آغاز زمامداری خود اقدام های سرکوبگرانه را علیه ناراضیان و منتقدان تشدید کرده است.
شیرین عبادی- یکی از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ایران- تأکید می کند که بازداشت دانشجویان، فعالان سندیکائی وفعالان حقوق زنان در چهار سال اخیر افزایشی چشمگیر داشته و شماراعدام ها نیز روبه فزونی داشته است.
شیرین عبادی می گوید: " دولت ایران نمی خواهد به تعهدات بین المللی خود احترام بگذارد. امیدوارم هر کسی که در این انتخابات به عنوان رئیس جمهوری انتخاب خواهد شد احترام بیشتری به حقوق بشر بگذارد."
رویترز در ادامۀ گزارش خود می نویسد شیرین عبادی در خارج از ایران شناخته شده است اما تأثیری محدود بر روند امور در ایران دارد و رسانه های دولتی اشاره ای به فعالیت های او نمی کنند و سال گذشته دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به بهانه نداشتن مجوز قانونی تعطیل شد.
علاوه براین، خانم عبادی به افزایش شمار زندانیان سیاسی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز اشاره می کند. رویترز پس از اشاره به محدودیت ها و مشکلاتی که در سال های اخیر برای خانم عبادی به وجود آمده و یادآوری این که هنوزهم شعار "مرگ بر پیرزن آمریکائی" بر روی دیوار منزل او به چشم می خورد می نویسد این بانوی شصت ویک ساله اعتراف می کند که "می ترسد" ولی در عین حال تأکید می کند که این "ترس" او را "به کاهش فعالیت هایش" وادار نکرده است.
کاندیدا ها با نقض حقوق شهروندان چه خواهند کرد؟
کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه با انتشار بیانیه ای کاندیداهای ریاست جمهوری را در مقابل این پرسش قرار داد که با نقض حقوق شهروندان و بازداشت شدگان چگونه برخورد خواهند کرد.
این بیانیه از کاندیداها خواسته است که راهکار های خود و نیز ساختار حقوقی و اجرائی مورد نظرشان را برای عمل به این تعهدات به مردم ارائه دهند. بعقیده این کمیته بخش مهمی از نادیده گرفتن حقوق شهروندی از سوی مراجع و ضابطان قضائی انجام می گیرد.
بیانیه توضیح می دهد که " سوء رفتاربا متهمان" به رویه جاری نهاد های قضائی مبدل شده است. بیانیه سپس به یکی دیگر از مشکلات اشاره می کند که ناشی از آن بخش از قوانین عادی هستند که خود ناقض حقوق شهروندان بشمار می روند. این موارد بیشتر در قوانین جزائی کشور بچشم می خورند. بیانیه سپس به موارد دیگری از نقض حقوق شهروندان می پردازد که این بار توسط ضابطانی انجام می گیرند که تحت اقتدار قوه مجریه عمل می کنند.
کمیته پیگیری بازداشت های خود سرانه از کاندیدا های ریاست جمهوری خواسته است که راهکار های خود را هم برای مقابله با تخلفات مجریان قوه قضائیه ، هم در راستای تغییر قوانین جزائی ناقض حقوق شهروندان وهم در باره چگونگی برخورد با ضابطان قوه مجریه ، با مردم در میان گذارند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر