مطالبات مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از رئیس جمهور آینده
متن ذیل از محتوای بروشور مطالبات مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از ریاست محترم جمهوری ویژه دوره دهم انتخابات است که به صورت گسترده در فضای انتخابات در ایران توزیع شد :
از آنجا که توجه به کرامت و شأن انسانی افراد یکی از اصول بنیادین بشری می باشد و همچنین شناسایی حیثیت کلیه افراد بشر و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان،باعث شکل گیری جامعه ای سالم،پایدار و قانون پذیر می شود و در سطح وسیع تر اساس آزادی ، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد و با توجه به این امر که رییس جمهوری در راس قوه مجریه،مسوول برنامه ریزی و اجرای سیاست های کلان کشور در امور اجتماعی،سیاسی و فرهنگی است،مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به عنوان بخشی از جامعه مدنی ایران در راستای بهبود شرایط موجود و تکریم انسان،خواستار اجرای قانون اساسی به طور کلی و بازنگری در برخی مواد آن با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاق نامه های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی و همچنین حقوق کودک و کنوانسیونهای وابسته و تأثیر آنها در قوانین جمهوری اسلامی و نهادینه نمودن آن بوده و مطالبات حقوق بشری خود را به شرح ذیل بیان می دارد:
۱ـ رعایت حقوق زنان:
یکی از شاخصه های دموکراسی در هر جامعه ای،میزان آزادی و مشارکت فعال زنان در جامعه است.علاوه بر ضرورت آزادی،خواستار برابری حقوق زن و مرد در تمامی زمینه ها،پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان،بازنگری در اصول 19،20،21و 115 قانون اساسی به منظور برابری جنسیتی و همچنین تغییر قوانین در موارد دیه،شهادت،ارث،ازدواج،طلاق،حق سرپرستی فرزندان،تعدد زوجات،سن مسوولیت کیفری و تابعیت زنان می باشیم.
۲ـ رعایت حقوق کودکان:
کودک بدلیل عدم تکامل کافی رشد بدنی و فکری به مراقبت و توجه خاص که شامل حمایت قانونی مناسب می باشد نیازمند است و باید در سایه ایده آل هایی نظیر صلح،احترام،بردباری،آزادی،برابری و اتحاد بزرگ شود.در راستای حمایت از حقوق کودکان،پایبندی به اصل عدم اجرای حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی اشخاص زیر ۱۸ سال که در کنوانسیون حقوق کودک بر آن تأکید شده است،تعیین سن ۱۸ سالگی به عنوان سن بلوغ در تمامی زمینه های کیفری،حقوقی،مدنی و تعیین مجازات های جایگزین برای کودکان را خواستاریم.
3ـ رعایت حقوق اقلیت های ملی و دیگر مذاهب و ادیان:
مطابق ماده ۱۹ قانون اساسی تمامی اقوام ساکن ایران از حقوق مساوی برخوردارند و مطابق ماده ۱۵ قانون اساسی قومیت های ایران باید امکان آموزش دیدن و برخورداری از روزنامه و رسانه های گروهی به زبان مادری خود را دارا باشند و همچنین مطابق مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۸ قانون اساسی مذاهب و ادیان دیگر باید در اجرا و برگزاری مراسم دینی و اعتقادی خود آزاد باشند.
۴ـ رعایت حقوق کارگران:
کارگر باید از شرایط منصفانه و رضایت بخش برای اشتغال و امنیت شغلی و حمایت دولت در برابر بیکاری برخوردار باشد و در برابر کار یکسان دستمزد یکسان و مکفی دریافت کند و بتواند زندگی خود و خانواده خود را به صورت آبرومندانه ای اداره نماید.مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۲۹ بیانیه حقوق بشر تشکیل سندیکا و عضویت در آن برای حمایت از منافع کارگران باید به رسمیت شناخته شود و نسبت به تجدید نظر در مورد برخوردهای امنیتی صورت پذیرفته با این قشر پیگیری به عمل آید.
۵- توجه به حق تحصیل:
با توجه به اصل ۳۰ قانون اساسی برخورداری از شرایط یکسان برای تحصیل حق همگان است و نباید افراد را بدلیل تعلق داشتن به قومیت ها و مذاهب دیگر یا فعالیت داشتن در راستای خواسته های قانونی،از این حق محروم گردانید.پیگیری و رسیدگی فوری به مسائلی نظیر بازگرداندن فعالان دانشجویی اخراج شده به محیط دانشگاه،آزادی تمامی دانشجویان زندانی،منسوخ نمودن طرح ستاره دار کردن دانشجو و برداشتن فضای امنیتی از دانشگاهها، پایان دادن به محرومیت از تحصیل اقلیت مذهبی بهایی و همچنین لغو قانون بومی گزینی و تفکیک جنسیتی دانشگاهها باید در اولویت برنامه های دولت در قبال تحصیل قرار گیرد.
۶ـ رعایت حقوق فعالان جامعه مدنی:
هرکس حق آزادی عقیده و بیان،برگزاری تجمع و ایجاد تشکل های مسالمت آمیز را با رعایت احترام به حقوق و حیثیت دیگران و حفظ نظم و امینت عمومی داراست و مطابق اصل ۲۳ قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع می باشد.نظارت بر اجرای مواد ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و برخورد با ناقضان قانون الزامی است.
۷ـ رعایت حقوق زندانیان:
آزادی و امنیت شخصی حق مسلم انسان است و از آنجا که بازداشت های خودسرانه موجب زیر پانهادن این حق می گردد،چنین عملکردی مستلزم پیگیری و رسیدگی جدی می باشد.از دیگر سو با توجه به اصل ۳۸ قانون اساسی زندانی نباید مورد آزار و شکنجه،مجازات و رفتارهای ظالمانه،خلاف انسانی و تحقیر آمیز قرار گیرد اما به وفور شاهد تضییع حقوق زندانیان هستیم که در مواردی منجر به فوت زندانی گردیده است.رسیدگی به اوضاع زندانها با توجه به مواد ۳۲،۳۴،۳۵،۳۶،۳۷ و ۳۹ قانون اساسی و بازنگری پرونده زندانیان عقیدتی و توجه ویژه به زندانیان بیمار و سالخورده در اسرع وقت باید انجام پذیرد.
۸ـ تأمین رفاه،بهداشت و محیط زیست:
با توجه به اصول ۲۸،۲۹و ۳۱ قانون اساسی هر کسی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامت و رفاه خود و خانواده اش بویژه از نظرخوراک،پوشاک،مسکن،مراقبت های پزشکی،خدمات اجتماعی ضروری و محیط زیست سالم و بی خطر برخوردار گردد.در این راستا دولت موظف است که تمام توان و اختیارات خود را به جهت رفاه و سلامت ملت به کار گیرد.توجه ویژه به شرایط زیست محیطی کشور،تلاش بیشتر برای جبران خسارات وارد آمده و جلوگیری از تعرض به عرصه های طبیعی به انحای گوناگون نیز فوریت را می طلبد.
۹ـ پیوستن به کنوانسیون منع اعدام:
حق حیات را نمی توان تحت هیچ شرایطی از کسی سلب نمود.در راستای حذف مجازات اعدام و جایگزینی احکام متناسب با جرم صورت پذیرفته،پیوستن ایران به این کنوانسیون ضروری است.
متن ذیل از محتوای بروشور مطالبات مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از ریاست محترم جمهوری ویژه دوره دهم انتخابات است که به صورت گسترده در فضای انتخابات در ایران توزیع شد :
از آنجا که توجه به کرامت و شأن انسانی افراد یکی از اصول بنیادین بشری می باشد و همچنین شناسایی حیثیت کلیه افراد بشر و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان،باعث شکل گیری جامعه ای سالم،پایدار و قانون پذیر می شود و در سطح وسیع تر اساس آزادی ، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد و با توجه به این امر که رییس جمهوری در راس قوه مجریه،مسوول برنامه ریزی و اجرای سیاست های کلان کشور در امور اجتماعی،سیاسی و فرهنگی است،مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به عنوان بخشی از جامعه مدنی ایران در راستای بهبود شرایط موجود و تکریم انسان،خواستار اجرای قانون اساسی به طور کلی و بازنگری در برخی مواد آن با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاق نامه های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی و همچنین حقوق کودک و کنوانسیونهای وابسته و تأثیر آنها در قوانین جمهوری اسلامی و نهادینه نمودن آن بوده و مطالبات حقوق بشری خود را به شرح ذیل بیان می دارد:
۱ـ رعایت حقوق زنان:
یکی از شاخصه های دموکراسی در هر جامعه ای،میزان آزادی و مشارکت فعال زنان در جامعه است.علاوه بر ضرورت آزادی،خواستار برابری حقوق زن و مرد در تمامی زمینه ها،پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان،بازنگری در اصول 19،20،21و 115 قانون اساسی به منظور برابری جنسیتی و همچنین تغییر قوانین در موارد دیه،شهادت،ارث،ازدواج،طلاق،حق سرپرستی فرزندان،تعدد زوجات،سن مسوولیت کیفری و تابعیت زنان می باشیم.
۲ـ رعایت حقوق کودکان:
کودک بدلیل عدم تکامل کافی رشد بدنی و فکری به مراقبت و توجه خاص که شامل حمایت قانونی مناسب می باشد نیازمند است و باید در سایه ایده آل هایی نظیر صلح،احترام،بردباری،آزادی،برابری و اتحاد بزرگ شود.در راستای حمایت از حقوق کودکان،پایبندی به اصل عدم اجرای حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی اشخاص زیر ۱۸ سال که در کنوانسیون حقوق کودک بر آن تأکید شده است،تعیین سن ۱۸ سالگی به عنوان سن بلوغ در تمامی زمینه های کیفری،حقوقی،مدنی و تعیین مجازات های جایگزین برای کودکان را خواستاریم.
3ـ رعایت حقوق اقلیت های ملی و دیگر مذاهب و ادیان:
مطابق ماده ۱۹ قانون اساسی تمامی اقوام ساکن ایران از حقوق مساوی برخوردارند و مطابق ماده ۱۵ قانون اساسی قومیت های ایران باید امکان آموزش دیدن و برخورداری از روزنامه و رسانه های گروهی به زبان مادری خود را دارا باشند و همچنین مطابق مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۸ قانون اساسی مذاهب و ادیان دیگر باید در اجرا و برگزاری مراسم دینی و اعتقادی خود آزاد باشند.
۴ـ رعایت حقوق کارگران:
کارگر باید از شرایط منصفانه و رضایت بخش برای اشتغال و امنیت شغلی و حمایت دولت در برابر بیکاری برخوردار باشد و در برابر کار یکسان دستمزد یکسان و مکفی دریافت کند و بتواند زندگی خود و خانواده خود را به صورت آبرومندانه ای اداره نماید.مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۲۹ بیانیه حقوق بشر تشکیل سندیکا و عضویت در آن برای حمایت از منافع کارگران باید به رسمیت شناخته شود و نسبت به تجدید نظر در مورد برخوردهای امنیتی صورت پذیرفته با این قشر پیگیری به عمل آید.
۵- توجه به حق تحصیل:
با توجه به اصل ۳۰ قانون اساسی برخورداری از شرایط یکسان برای تحصیل حق همگان است و نباید افراد را بدلیل تعلق داشتن به قومیت ها و مذاهب دیگر یا فعالیت داشتن در راستای خواسته های قانونی،از این حق محروم گردانید.پیگیری و رسیدگی فوری به مسائلی نظیر بازگرداندن فعالان دانشجویی اخراج شده به محیط دانشگاه،آزادی تمامی دانشجویان زندانی،منسوخ نمودن طرح ستاره دار کردن دانشجو و برداشتن فضای امنیتی از دانشگاهها، پایان دادن به محرومیت از تحصیل اقلیت مذهبی بهایی و همچنین لغو قانون بومی گزینی و تفکیک جنسیتی دانشگاهها باید در اولویت برنامه های دولت در قبال تحصیل قرار گیرد.
۶ـ رعایت حقوق فعالان جامعه مدنی:
هرکس حق آزادی عقیده و بیان،برگزاری تجمع و ایجاد تشکل های مسالمت آمیز را با رعایت احترام به حقوق و حیثیت دیگران و حفظ نظم و امینت عمومی داراست و مطابق اصل ۲۳ قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع می باشد.نظارت بر اجرای مواد ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و برخورد با ناقضان قانون الزامی است.
۷ـ رعایت حقوق زندانیان:
آزادی و امنیت شخصی حق مسلم انسان است و از آنجا که بازداشت های خودسرانه موجب زیر پانهادن این حق می گردد،چنین عملکردی مستلزم پیگیری و رسیدگی جدی می باشد.از دیگر سو با توجه به اصل ۳۸ قانون اساسی زندانی نباید مورد آزار و شکنجه،مجازات و رفتارهای ظالمانه،خلاف انسانی و تحقیر آمیز قرار گیرد اما به وفور شاهد تضییع حقوق زندانیان هستیم که در مواردی منجر به فوت زندانی گردیده است.رسیدگی به اوضاع زندانها با توجه به مواد ۳۲،۳۴،۳۵،۳۶،۳۷ و ۳۹ قانون اساسی و بازنگری پرونده زندانیان عقیدتی و توجه ویژه به زندانیان بیمار و سالخورده در اسرع وقت باید انجام پذیرد.
۸ـ تأمین رفاه،بهداشت و محیط زیست:
با توجه به اصول ۲۸،۲۹و ۳۱ قانون اساسی هر کسی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامت و رفاه خود و خانواده اش بویژه از نظرخوراک،پوشاک،مسکن،مراقبت های پزشکی،خدمات اجتماعی ضروری و محیط زیست سالم و بی خطر برخوردار گردد.در این راستا دولت موظف است که تمام توان و اختیارات خود را به جهت رفاه و سلامت ملت به کار گیرد.توجه ویژه به شرایط زیست محیطی کشور،تلاش بیشتر برای جبران خسارات وارد آمده و جلوگیری از تعرض به عرصه های طبیعی به انحای گوناگون نیز فوریت را می طلبد.
۹ـ پیوستن به کنوانسیون منع اعدام:
حق حیات را نمی توان تحت هیچ شرایطی از کسی سلب نمود.در راستای حذف مجازات اعدام و جایگزینی احکام متناسب با جرم صورت پذیرفته،پیوستن ایران به این کنوانسیون ضروری است.
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر