طی هفته های گذ شته در اروپا مصادف بود با اعتراضات گسترده ای به مسئله بازداشت و محکومیت رکسانا صابری، خبرنگار آمریکائی ایرانی تبار؛ گویا بار دیگر همه چیز برای طرح مجدد مسئله نقض حقوق بشر در ایران فراهم شده است.
رکسانا صابری خبرنگار سی و دو ساله که از پدری ایرانی و مادر ژاپنی در آمریکا متولد شده است در یک جمله به قول بهمن قبادی فیلمساز سرشناس و دوست نزدیک ونامزد او، دختری است ایرانی با شناسنامه آمریکائی .
وی شش سال پیش برای فعالیتهای خبری و تحقیقی راهی ایران شد و تا سال ۱۳۸۵ با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای شبکه رادیوئی ( ان پی آر) آمریکا و بخش جهانی رادیو و تلویزیون بی بی سی فعالیت کرد. رکسانا در تاریخ ۱۲ بهمن ماه سال گذشته توسط ماموران سازمان اطلاعات ایران در تهران بازداشت شد .
دستگاه قضائی جمهوری اسلامی که در ابتدا اتهام او را خرید مشروبات الکلی اعلام کرد ، ادامه بازداشت وی را به خاطر فعالیت خبرنگاری بدون مجوز رسمی دانست و سرانجام در تاریخ ۲۵ فروردین ماه سال ۱۳۸۷ وی را در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ، در پشت درهای بسته محکوم به ۸ سال زندان به جرم جاسوسی نمود .
به دنبال این محاکمه یک جلسه ای و محکومیت سنگین ناشی از آن اعتراضات گسترده جهانی علیه نقض حقوق قانونی او بالا گرفت . تا آنجا که رئیس جمهور جدید آمریکا در این باره سخن گفت و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شد .
مجامع جهانی حقوق بشر نیز با صدور اعلامیه و ارسال نامه های متعدد به ارگانهای رسمی جهانی و ایران خواستار حفظ حقوق قانونی و انسانی این خبرنگار زن شدند .در جریان حرکت اعتراضی اعتصاب غذای سازمان گزارشگران بدون مرزمقابل دفتر هواپیمائی جمهوری اسلامی در پاریس بسیاری از خبرنگاران رسانه های خبری دنیا برای پوشش خبری به سوی مکان برگزاری آن سرازیر شده بودند . این در حالی بود که از چند روز پیش از آن عکسهای رکسانا صابری در تمام مطبوعات فرانسه به چشم میخورد .
سرانجام در اثر همین اعتراضات و خبر رسانی های گسترده، قوه قضائیه در نهایت تسلیم شد و با ترتیب دادن فوری و دور از انتظار دادگاه تجدید نظر در روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت فقط ۲۶ روز پس از محاکمه اول ، باز هم در جلسه ای یک روزه وی را از اتهام جاسوسی تبرئه کرد، دادگاه تجدید نظر ایشان را به اتهام جدید جمع آوری اسناد و مدارک علیه جمهوری اسلامی به ۲ سال زندان تعلیقی برای ۵ سال محکوم نمود و در مقابل چشمان پر از سوال و ناباور خبرنگاران سراسر دنیا وی را روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه سالجاری، در کمتر از ۲۴ ساعت از اتمام دادگاه ، از در پشتی دادسرای انقلاب آزاد کرد، بطوریکه حتی فرصت رو به رو شدن با خبزنگاران وجود نداشته باشد .
شنیدن ، دیدن و خواندن درباره این اعتراضات ضمن خرسندی از توجه گسترده به مسئله نقض حقوق بشر در ایران که پس از داغ شدن مسئله اتمی جمهوری اسلامی برای اولین بار به این وسعت صورت میگرفت ، توجه نکته سنجان را به دو نکته اساسی جلب میکند :
نخست اینکه: پس از تغییر دولت در آمریکا و اعلام مواضع جدید آن دولت در قبال مسائل مربوط به ایران ، چون نشانی از درخواست برای رعایت حقوق بشر نبود ،جمهوری اسلامی با قاطعیت وجرات بیشتر از پیش به نقض حقوق مدنی ایرانیان دست زده است و هر روزه شاهد اخبار بیشتری از بازداشت دگراندیشان و تخریب وتعطیل مراکز دینی و فرهنگی غیر همسو با حاکمان هستیم .
پس از تخریب مراکز دراویش گنابادی حال نوبت به کلیساها در نقاط مختلف ایران رسیده است و روشن شده که فقط بهائیان مورد تهاجم و نقض حقوقشان نمیباشند .هر روز اخبار تازه ای از تهدید، احضار و دستگیری نوكیشان مسیحی وحتی تعطیلی کلیساهایی در نقاط مختلف ایران به گوش میرسد .بسته شدن کلیسای آشوری شهرآرا در تهران و تهدید کلیساهایی در ارومیه و کرمانشاه بدلیل حضور مسیحیان فارسی زبان از این دست میباشند .
در واقع حکومت مذهبی ایران که پیش از این نه تنها بر اساس فتوای بنیانگذار جمهوری اسلامی اجازه ساخت کلیسای جدید در ایران را نمیداد، اکنون دیگر دست خود را برای بستن کلیساهای موجود نیز باز می بیند .در حالی که دولتهای غربی حاکم بر کشورهای مسیحی در ازای گرفتن امتیازات اقتصادی به شکل سخاوتمندانه اجازه تاسیس مساجد و مراکزاسلامی را در دنیای مسیحی صادر میکنند و هیچ صدای اعتراض جدی علیه اجرای محدودیتهای بیشتر برای مسیحیان ایرانی به گوش نمیرسد .
دومین نکته: تعجب از رفتار دوگانه جامعه جهانی با مسئله حقوق بشر در ایران است . علت اعتراضات دولتها و سازمانهای مدافع حقوق بشر پیرامون مسئله رکسانا صابری این بود که میگفتند او نه تنها به عنوان خبرنگار بلکه به عنوان یک انسان از همه حقوقش محروم شده است . او که یک شهروند آمریکائی - ایرانی است در پشت درهای بسته محاکمه ومحکوم شده در حالیکه حتی وکیلش از محتویات پرونده او باخبر نیست .
حدود یک ماه بعد از تاریخ بازداشت وی، در ۱۵ اسفندماه ۱۳۸۷ دو دختر مسیحی فارسی زبان با شناسنامه ایرانی به نامهای مریم رستم پور ۲۷ ساله و مرضیه امیری ۳۰ ساله توسط ماموران امنیتی در آپارتمان محل سكونت خود در تهران بازداشت می شوند و از همان زمان تا کنون در زندان اوین یعنی همانجا که خانم صابری اسیر بود نگهداری میشوند .
در تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال گذشته مسئولان قضائی بطور غیر رسمی اتهام آنها را به خانواده هایشان اقدام علیه امنیت ملی اعلام کردند و برای آنها قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی صادر شد . اما پس از تهیه وثیقه مورد نیاز قوه قضائیه از پذیرش آن سر باز زد و با طرح اتهامات جدید، قرار وثیقه آنها را به قرار بازداشت تبدیل نمودند. به علت نبود دسترسی به ایشان و عدم اجازه ملاقات با وكیل وضعیت و سرنوشت این دو دختر ایرانی تبار شهروند ایران به لحاظ قضایی و نوع اتهامات وارده به ایشان نیز كماكان در سایه ای از ابهام قرار گرفت..علاوه بر آن حتی خانواده های آنان تهدید شده اند که درباره بازداشت آنها با کسی حرف نزنند و یا مصاحبه ای انجام ندهند .
اما تا كنون بجز كمیته مسیحیان در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران وبه تازگی جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانكفورت آلمان كه از این دو دختر مسیحی زندانی به عنوان زندانیان ماه می نام برد، صدای اعتراض دیگری از سوی هیچ نهاد رسمی و غیر رسمی حقوق بشری درباره این دو بلند نشده است . این رفتار دوگانه در مورد کسانی که حقوق قانونی آنها در ایران نادیده گرفته میشود، به وضوح یکی از عوامل مهمی است که باعث میشود حكومت مذهبی ایران بدون پرده پوشی به اقدامات گسترده تر علیه اقلیتها مبادرت نماید .
شایسته است كشورهایی كه مدعی حقوق بشر هستند و كلیه سازمانهای حقوق بشری ، همزمان و یک صدا علاوه بر محکوم کردن رفتار ناعادلانه با رکسانا به این دو دختر مسیحی در بند نیز اشاره کنند تا همگان بدانند در ایران فقط آزادیهای سیاسی و مطبوعاتی نیست که پایمال میشود و مشکل با نظام اسلامی فقط محدود به برنامه توسعه اتمی آن نمیباشد . بسیاری از آگاهان بر این گمانند که محکوم کردن قاطعانه همه اعمال غیر دمکراتیک و ضد حقوق انسانی در ایران میتواند بسیار موثرتر از تحریمهای نیم بند و بدون پشتوانه اقتصادی باعث تغییر رفتار جمهوری اسلامی در جهت مثبت بشود .
به نظر میرسد رهبران نظام اسلامی بقای خود را بر سر قدرت به شرط نقض حقوق قانونی مردم ایران میدانند . حقوقی که مهمترین آن آزادیهای دینی است . چرا که آنها خوب میدانند اگر مردم ایران در این مورد آزاد گذاشته شوند بطور طبیعی جلوگیری از بقیه آزادیهای ایشان کار ساده ای نخواهد بود. به واقع متوقف کردن نقض آزادیهای دینی در ایران میتواند آغازی بر پایان نقض گسترده حقوق بشر در ایران باشد .
باز ماندن دست جمهوری اسلامی در مورد نقض آزادیهای دینی و توجه نکردن به این مقوله باعث بی پردگی هرجه بیشتر رهبران اسلامی تهران در نقض همه حقوق ملت ایران و ایجاد یک مشکل بزرگ نه تنها در ایران بلکه در پاکستان ، افغانستان ،عراق واز آنجا در کلیه جهان مدرن امروز شده است . آیا مجامع جهانی حقوق بشر در دنیا به واقعیتهای موجود در ایران پی خواهند برد و بر آنها انگشت حواهند گذاشت ؟
رکسانا صابری خبرنگار سی و دو ساله که از پدری ایرانی و مادر ژاپنی در آمریکا متولد شده است در یک جمله به قول بهمن قبادی فیلمساز سرشناس و دوست نزدیک ونامزد او، دختری است ایرانی با شناسنامه آمریکائی .
وی شش سال پیش برای فعالیتهای خبری و تحقیقی راهی ایران شد و تا سال ۱۳۸۵ با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای شبکه رادیوئی ( ان پی آر) آمریکا و بخش جهانی رادیو و تلویزیون بی بی سی فعالیت کرد. رکسانا در تاریخ ۱۲ بهمن ماه سال گذشته توسط ماموران سازمان اطلاعات ایران در تهران بازداشت شد .
دستگاه قضائی جمهوری اسلامی که در ابتدا اتهام او را خرید مشروبات الکلی اعلام کرد ، ادامه بازداشت وی را به خاطر فعالیت خبرنگاری بدون مجوز رسمی دانست و سرانجام در تاریخ ۲۵ فروردین ماه سال ۱۳۸۷ وی را در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ، در پشت درهای بسته محکوم به ۸ سال زندان به جرم جاسوسی نمود .
به دنبال این محاکمه یک جلسه ای و محکومیت سنگین ناشی از آن اعتراضات گسترده جهانی علیه نقض حقوق قانونی او بالا گرفت . تا آنجا که رئیس جمهور جدید آمریکا در این باره سخن گفت و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شد .
مجامع جهانی حقوق بشر نیز با صدور اعلامیه و ارسال نامه های متعدد به ارگانهای رسمی جهانی و ایران خواستار حفظ حقوق قانونی و انسانی این خبرنگار زن شدند .در جریان حرکت اعتراضی اعتصاب غذای سازمان گزارشگران بدون مرزمقابل دفتر هواپیمائی جمهوری اسلامی در پاریس بسیاری از خبرنگاران رسانه های خبری دنیا برای پوشش خبری به سوی مکان برگزاری آن سرازیر شده بودند . این در حالی بود که از چند روز پیش از آن عکسهای رکسانا صابری در تمام مطبوعات فرانسه به چشم میخورد .
سرانجام در اثر همین اعتراضات و خبر رسانی های گسترده، قوه قضائیه در نهایت تسلیم شد و با ترتیب دادن فوری و دور از انتظار دادگاه تجدید نظر در روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت فقط ۲۶ روز پس از محاکمه اول ، باز هم در جلسه ای یک روزه وی را از اتهام جاسوسی تبرئه کرد، دادگاه تجدید نظر ایشان را به اتهام جدید جمع آوری اسناد و مدارک علیه جمهوری اسلامی به ۲ سال زندان تعلیقی برای ۵ سال محکوم نمود و در مقابل چشمان پر از سوال و ناباور خبرنگاران سراسر دنیا وی را روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه سالجاری، در کمتر از ۲۴ ساعت از اتمام دادگاه ، از در پشتی دادسرای انقلاب آزاد کرد، بطوریکه حتی فرصت رو به رو شدن با خبزنگاران وجود نداشته باشد .
شنیدن ، دیدن و خواندن درباره این اعتراضات ضمن خرسندی از توجه گسترده به مسئله نقض حقوق بشر در ایران که پس از داغ شدن مسئله اتمی جمهوری اسلامی برای اولین بار به این وسعت صورت میگرفت ، توجه نکته سنجان را به دو نکته اساسی جلب میکند :
نخست اینکه: پس از تغییر دولت در آمریکا و اعلام مواضع جدید آن دولت در قبال مسائل مربوط به ایران ، چون نشانی از درخواست برای رعایت حقوق بشر نبود ،جمهوری اسلامی با قاطعیت وجرات بیشتر از پیش به نقض حقوق مدنی ایرانیان دست زده است و هر روزه شاهد اخبار بیشتری از بازداشت دگراندیشان و تخریب وتعطیل مراکز دینی و فرهنگی غیر همسو با حاکمان هستیم .
پس از تخریب مراکز دراویش گنابادی حال نوبت به کلیساها در نقاط مختلف ایران رسیده است و روشن شده که فقط بهائیان مورد تهاجم و نقض حقوقشان نمیباشند .هر روز اخبار تازه ای از تهدید، احضار و دستگیری نوكیشان مسیحی وحتی تعطیلی کلیساهایی در نقاط مختلف ایران به گوش میرسد .بسته شدن کلیسای آشوری شهرآرا در تهران و تهدید کلیساهایی در ارومیه و کرمانشاه بدلیل حضور مسیحیان فارسی زبان از این دست میباشند .
در واقع حکومت مذهبی ایران که پیش از این نه تنها بر اساس فتوای بنیانگذار جمهوری اسلامی اجازه ساخت کلیسای جدید در ایران را نمیداد، اکنون دیگر دست خود را برای بستن کلیساهای موجود نیز باز می بیند .در حالی که دولتهای غربی حاکم بر کشورهای مسیحی در ازای گرفتن امتیازات اقتصادی به شکل سخاوتمندانه اجازه تاسیس مساجد و مراکزاسلامی را در دنیای مسیحی صادر میکنند و هیچ صدای اعتراض جدی علیه اجرای محدودیتهای بیشتر برای مسیحیان ایرانی به گوش نمیرسد .
دومین نکته: تعجب از رفتار دوگانه جامعه جهانی با مسئله حقوق بشر در ایران است . علت اعتراضات دولتها و سازمانهای مدافع حقوق بشر پیرامون مسئله رکسانا صابری این بود که میگفتند او نه تنها به عنوان خبرنگار بلکه به عنوان یک انسان از همه حقوقش محروم شده است . او که یک شهروند آمریکائی - ایرانی است در پشت درهای بسته محاکمه ومحکوم شده در حالیکه حتی وکیلش از محتویات پرونده او باخبر نیست .
حدود یک ماه بعد از تاریخ بازداشت وی، در ۱۵ اسفندماه ۱۳۸۷ دو دختر مسیحی فارسی زبان با شناسنامه ایرانی به نامهای مریم رستم پور ۲۷ ساله و مرضیه امیری ۳۰ ساله توسط ماموران امنیتی در آپارتمان محل سكونت خود در تهران بازداشت می شوند و از همان زمان تا کنون در زندان اوین یعنی همانجا که خانم صابری اسیر بود نگهداری میشوند .
در تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال گذشته مسئولان قضائی بطور غیر رسمی اتهام آنها را به خانواده هایشان اقدام علیه امنیت ملی اعلام کردند و برای آنها قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی صادر شد . اما پس از تهیه وثیقه مورد نیاز قوه قضائیه از پذیرش آن سر باز زد و با طرح اتهامات جدید، قرار وثیقه آنها را به قرار بازداشت تبدیل نمودند. به علت نبود دسترسی به ایشان و عدم اجازه ملاقات با وكیل وضعیت و سرنوشت این دو دختر ایرانی تبار شهروند ایران به لحاظ قضایی و نوع اتهامات وارده به ایشان نیز كماكان در سایه ای از ابهام قرار گرفت..علاوه بر آن حتی خانواده های آنان تهدید شده اند که درباره بازداشت آنها با کسی حرف نزنند و یا مصاحبه ای انجام ندهند .
اما تا كنون بجز كمیته مسیحیان در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران وبه تازگی جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانكفورت آلمان كه از این دو دختر مسیحی زندانی به عنوان زندانیان ماه می نام برد، صدای اعتراض دیگری از سوی هیچ نهاد رسمی و غیر رسمی حقوق بشری درباره این دو بلند نشده است . این رفتار دوگانه در مورد کسانی که حقوق قانونی آنها در ایران نادیده گرفته میشود، به وضوح یکی از عوامل مهمی است که باعث میشود حكومت مذهبی ایران بدون پرده پوشی به اقدامات گسترده تر علیه اقلیتها مبادرت نماید .
شایسته است كشورهایی كه مدعی حقوق بشر هستند و كلیه سازمانهای حقوق بشری ، همزمان و یک صدا علاوه بر محکوم کردن رفتار ناعادلانه با رکسانا به این دو دختر مسیحی در بند نیز اشاره کنند تا همگان بدانند در ایران فقط آزادیهای سیاسی و مطبوعاتی نیست که پایمال میشود و مشکل با نظام اسلامی فقط محدود به برنامه توسعه اتمی آن نمیباشد . بسیاری از آگاهان بر این گمانند که محکوم کردن قاطعانه همه اعمال غیر دمکراتیک و ضد حقوق انسانی در ایران میتواند بسیار موثرتر از تحریمهای نیم بند و بدون پشتوانه اقتصادی باعث تغییر رفتار جمهوری اسلامی در جهت مثبت بشود .
به نظر میرسد رهبران نظام اسلامی بقای خود را بر سر قدرت به شرط نقض حقوق قانونی مردم ایران میدانند . حقوقی که مهمترین آن آزادیهای دینی است . چرا که آنها خوب میدانند اگر مردم ایران در این مورد آزاد گذاشته شوند بطور طبیعی جلوگیری از بقیه آزادیهای ایشان کار ساده ای نخواهد بود. به واقع متوقف کردن نقض آزادیهای دینی در ایران میتواند آغازی بر پایان نقض گسترده حقوق بشر در ایران باشد .
باز ماندن دست جمهوری اسلامی در مورد نقض آزادیهای دینی و توجه نکردن به این مقوله باعث بی پردگی هرجه بیشتر رهبران اسلامی تهران در نقض همه حقوق ملت ایران و ایجاد یک مشکل بزرگ نه تنها در ایران بلکه در پاکستان ، افغانستان ،عراق واز آنجا در کلیه جهان مدرن امروز شده است . آیا مجامع جهانی حقوق بشر در دنیا به واقعیتهای موجود در ایران پی خواهند برد و بر آنها انگشت حواهند گذاشت ؟
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر