هنوز محل بازدشت تعدادی از دستگیر شدگان 13 آبان معلوم نیست

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

بنابه گزارشات رسیده ،خانواده های دستگیر شدگان 13 آبان صبح امروز در مقابل دادگاه انقلاب به تجمعات اعتراضی خود ادامه دادند. آنها خواستار اطلاع یافتن از وضعیت و شرایط ، محل بازداشت و آزادی فوری وبی قید وشرط عزیزانشان هستند.
خانواده های دستگیر شدگان 13 آبان روز چهارشنبه 20 آبان ماه از حوالی ساعت 09:10 برای پیگیری وضعیت و شرایط و محل بازداشت عزیزانشان به دادگاه انقلاب مراجعه کردند و نسبت به ادامه بازداشت آنها دست به تجمع اعتراضی زدند.
در حال حاضر از وضعیت و شرایط بیش از 60 نفر از بازداشتیهای 13 آبان هیچ خبری در دست نیست. تعدادی زیادی از خانواده ها هنوز از محل بازداشت عزیزان خود اطلاعی ندارند.خانواده ها برای اطلاع یافتن از محل بازداشت عزیزانشان و وضعیت و شرایط آنها هر روز از صبح تا پایان وقت اداری در مقابل دادگاه انقلاب تجمع می کنند. آنها در نگرانی شدیدی بسر می برند. علاوه بر خانواده های دستگیر شدگان 13 آبان تعداد زیادی از خانواده های دستگیر شدگان ماه های اخیر در مقابل دادگاه انقلاب دست به تجمع اعتراض زدند. مسئولین دادگاه انقلاب وقتی که با خشم خانواده های مواجه شدند برای آرام کردن آنها برای 16 نفر از دستگیر شدگان 13 آبان قرار کفالت صادر کردند
به خانواده ها گفته شده که پرونده عزیزانشان در شعبۀ 2 بازرپرسی امنیت است . وقتی که آنها با این شعبه تماس می گیرند و محل بازداشت و شرایط و وضعیت عزیزان خود را جویا می شوند به آنها جواب مشخصی داده نمی شود و فقط وعده های دروغین به آنها داده می شود.
خانواده ها اعلام کرده اند که تا آزادی بی قید وشرط تمامی عزیزانشان هر روز در مقابل دادگاه انقلاب به تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهند داد. آنها همچنین نسبت به گرفتن اعترافات زیر شکنجه و پرونده سازی و تشکیل دادگاههای فرمایشی علیه عزیزانشان هشدارمیدهند .تعداد خانواده های که در درون و بیرون از دادگاه انقلاب تجمع کرده بودند بیش از 70 نفر تخمین زده می شد.
از طرفی تعدادی از دستگیر شدگان هنگام دستگیری مجروح بودند و گفته می شود که تعدادی از آنها به زندان خورین – ورامین منتقل شده اند.زندان خورن –ورامین شرایطی مشابهی با اردوگاه مرگ کهریزک را دارا است . کسانی که از این زندان نجات یافته اند و در زندانهای مختلف بودند شرایط آنجا را وحشتناک توصیف می کنند.

اسامي تعدادي از بازداشت شده ها ی 13 آبان که تا به حال اسامی 63 نفر آنها را به سازمانهای حقوق بشری ارسال نمودیم جهت اطلاع عموم انتشار میدهیم.

1-نرگس قناعت 28 ساله در مطهري بازداشت شده
2- ناهيد كريمي 31 ساله در هفت تير بازداشت شده
3- مهديه غفاري 25 ساله در زند بازداشت شده
4- مهناز ذوالفقاري 28 ساله و متاهل در ولي عصر بازداشت شده
5- عرفان نصيري 34 ساله در هفت تير بازداشت شده
6- پويا رحيمي 21 ساله در مطهري بازداشت شده
7- محمد اسماعيلي 26 ساله و متاهل در هفت تير بازداشت شده
8- نويد جهاني 26 ساله در زند بازداشت شده
9- علي اسماعيل زاده توسط لباس شخصي ها در هفت تير بازداشت شده
10- امين يوسف پور 30 ساله در طالقاني بازداشت شده
11- حسين عسگري مقدم 20 ساله در ولي عصر بازداشت شده
12- مهرداد علي داري 30 ساله در هفت تير بازداشت شده
13- محمدرضا شيباني 22ساله در مطهري بازداشت شده
14- مهدي نعمتي 29 ساله در هفت تير بازداشت شده
15- آرش جعفري 27 ساله در ولي عصر بازداشت شده
16- فرزين امير احمدي 33 ساله و متاهل در زند بازداشت شده
17- شايان رجبي 20 ساله در هفت تير بازداشت شده
18- امير رضا طباطبايي 24 ساله در هفت تير بازداشت شده

دستگیر شدگان 13 آبان در معرض خطر جدی شکنجه بازجویان سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات قرار دارند.بازجویان برای توجیه بازداشت دستگیر شدگان، آنها را در زیر شکنجه های غیر انسانی و قرون وسطائی قرار میدهند تا وادار به اعتراف کنند. اعترافات آنها را برای پرونده سازی بکار می برند. تا در دادگاههای فرمایشی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه به احکام سنگین و غیر انسانی محکوم نمایند.سیاست سرکوب و شکنجه و پرونده سازی و محکومیتهای سنگین را علی خامنه ای ولی فقیه تعیین می کند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به خطر جدی شکنجه و پرونده سازی و صدور احکام سنگین علیه دستگیر شدگان 13 آبان هشدار میدهد و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه شکنجه و دستگیریهای خودسرانه می خواهد برای نجات جان دستگیر شدگان اقدام فوری نمایند.

20 آبان 1388 برابر با 11 نوامبر 2009
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر

بازداشت سیصد نفر در تظاهرات 13 آبان در شیراز

دادگاه 48 نفر از بازداشت شدگان تظاهرات اعتراضی 13 آبان شهر شیراز امروز چهارشنبه برگزار می شود.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر از این 48 نفر، 12 نفر دانشجو و بقیه مردم عادی هستند. در بین این بازداشت شدگان، 8 نفر سنی کمتر از 18 سال دارند. لازم به توضیح است همه این افراد پیش از برگزاری دادگاه به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده اند.

بنا بر اخبار موجود در روز 13 آبان در شیراز حدود 300 نفر توسط لباس شخصی ها و نیروهای امنیتی بازداشت شده اند. روز 5شنبه هفته گذشته بعد از تظاهرات 13 آبان، 75 نفر با قرار وثیقه و کفالت تنها از یک شعبه دادگاه انقلاب شیراز (شعبه 14) آزاد شده اند.

لازم به ذکر است دانشجوی دختری با نام خانم باقری که دانشجوی دانشگاه شیراز می باشد از روز 13 آبان تا کنون مفقود شده است و هیچ خبری از وی در دست نیست. همچنین دانشجویی با نام علی صالح پور در روز شنبه پس از مراجعه به حراست دانشگاه شیراز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است وهنوز اطلاعی در مورد وضعیت و محل نگهداری وی در دست نیست.

گفتنی است دانشگاه شیراز کانون اصلی تظاهرات 13 آبان در شهر شیراز بود. در روز 13 آبان جدود 3000 نفر از دانشجویان در داخل دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند که این تجمع اعتراضی با هجوم وحشیانه نیروهای لباس شخصی و انصار رو به رو شد. در جریان این هجوم به حریم دانشگاه شیراز، بسیاری از دانشجویان مورد ضرب و شتم وحشیانه نیروهای لباس شخصی قرار گرفتند و حداقل 20 دانشجو نیز توسط این نیروها ربوده شدند.

سکوت "رسانه های سبز" در مورد اعدام احسان فتاحیان

شهرزاد نیوز: خبر اعدام احسان فتاحیان در اولین ساعات روز چهارشنبه 20 آبان در زندان سنندج، تا آخرین ساعات این روز هم در "رسانه های سبز" انعکاسی نیافت. حتی کانال های خبری متعلق به چهره های سرشناس که با نام و رنگ سبز در شبکه های اینترنتی فیس بوک فعال اند، در این مورد سکوت کرده و عمدتا به خبررسانی در مورد برنامه های 16 آذر اکتفا شده بود. این نوع رسانه ها که هر یک در نام شان، پسوند یا پیشوند "سبز" را دارند، رسانه هایی هستند که در جریان و یا پس از رویدادهای پساانتخاباتی به راه افتاده اند.

ممانعت از حضور حداد عادل در دانشگاه اميركبير

مسوولان دانشگاه امیرکبیر با قرار گرفتن نام غلامعلی حدادعادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، در فهرست مدعوین یک سلسله جلسات فرهنگی در این دانشگاه موافقت نکردند.

به گزارش فردانیوز یکی از تشکل‌های دانشجویی دانشگاه امیرکبیر درصدد برگزاری برنامه‌هایی با هدف بررسی مسائل فرهنگی اجتماعی بود و در فهرست مدعوین خود نام رئیس سابق مجلس شورای اسلامی را نیز گنجانده بود، که این امر با مخالفت مسوولان این دانشگاه مواجه شده است.

13 آبان؛ حادثه وحشيانه تجاوز در قيامدشت

روزنامه اعتماد: ساعت 19 سيزدهم آبان ماه جاري گشت انتظامي قيامدشت حين گشت زني در منطقه استحفاظي شان به سه خودرو که در کنار جاده توقف کرده بودند، مظنون شدند. با ورود ماموران به محوطه مشخص شد شش متهم در حال تجاوز به زن جواني در داخل خودرو هستند. به دنبال بازداشت هر شش متهم پرونده يي در دادسراي امور جنايي تهران تشکيل و در بررسي ها مشخص شد قرباني حادثه که زني 32 ساله و متاهل است ساعت هفت شب در حال رفتن به منزلش در خاوران بوده که از سوي چهار نفر ربوده شده و به نقطه متروکه يي در حوالي قيامدشت منتقل مي شود و در آنجا نيز دو نفر ديگر به آدم رباها ملحق شده و در کنار جاده خاکي در داخل ماشين به زن جوان تجاوز مي کنند. اگرچه هر شش متهم پرونده هم اکنون به اتهامات آدم ربايي، اختفا و تجاوز به عنف در بازداشت به سر مي برند اما آنچه سبب شده به رغم ديگر پرونده هاي مشابه، مجلس به اين حادثه وارد شود، روي دادن اين حادثه در روزي است که نيروهاي انتظامي و امنيتي به منظور تامين امنيت راهپيمايي 13 آبان حضور چشمگيري داشتند لذا تجاوز گروهي به زني اهميت دوچندان مي يابد.

فیلم؛ حمایت کانادا از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران

جو ملتهب دانشگاه شيراز

روزنامه حیات نو: در پى يورش نيروهاى لباس شخصى و خشونت‌طلب به داخل دانشگاه در روز 13 آبان و نيز ضرب و شتم دانشجويان و بازداشت بيش از 20 دانشجو، جو دانشگاه شيراز ملتهب شده است.

به گزارش رسيده، فرياد الله اکبر دانشجويان پس از حمله اين نيروها در شب‌هاى گذشته به گوش مى‌رسد و دانشجويان پس از دستگيرى تعدادى از همکلاسى‌هايشان در روز 13 آبان، شعارهايى را در حمايت از آنها سر مى‌دهند.

از ميان دانشجويان بازداشتى دانشگاه شيراز در 13 آبان، هفت دانشجو تاکنون آزاد نشده و به زندان عادل‌آباد منتقل شده‌اند.

اعدام جوان کرد؛ خامنه ای قاتله!

جعفر پویه

جانیان و جنایتکاران رژیم ددمنش جمهوری اسلامی بر خلاف همه موازین انسانی و بین المللی و بدون توجه به اعتراضهای بین المللی و داخلی، روز گذشته زندانی سیاسی، احسان فتاحیان را در زندان سنندج به دار آویختند.

رژیم درمانده ولایت فقیه که در مقابل امواج خروشان جنبش اعتراضی مردم همه ی داشت و نداشت خود را به باد داده است، سعی می کند تا بار دیگر با برپایی چوبه های دار و اعمال خشونت عریان، جو رعب و وحشت را بر جامعه حاکم کند. اما مدتهاست که مردم دیگر به اینگونه اعمال رژیم توجهی ندارند و سیاست "النصر بالرعب" رژیم با شکست مواجه شده است.

به دار کشیدن جوانان مبارز و آزادیخواه لکه ننگ دیگری است که بر پرونده قطور رژیم نقش می شود و به جامعه جهانی و همه چشمهای نگران جنبش مردم ایران نشان می دهد که این تنها رژیم ددمنش حاکم است که با توسل خشونت سعی دارد مردم را از عواقب اعتراض بترساند. رژیم خشونت گر، قاتل و جانی جمهوری اسلامی سالهاست که سعی دارد تا با قتل و کشتار خود را از تیر رس اعتراض مردم مصون نگه دارد. با سرکوبگری هار و برپایی چوبه دار در ملا عام و ضرب و شتم بی رحمانه در خیابانها، رژیم تنها خشونت حکومتی را به رخ می کشد و سعی دارد تا اینگونه مردم را مرعوب کند.

اعدام و به دار آویختن احسان فتاحیان، زندانی سیاسی کُرد نیز می تواند آغازگر یک دور جدید از اعدامهای سیاسی باشد که در سالهای گذشته رژیم به آنها دست زده است. بعید نیست در صورت سکوت مردم نسبت به این اعدام و عدم اعتراض یکپارچه سازمانهای سیاسی و نهاد های حقوق بشری، بار دیگر رژیم دست تعدی به سوی زندانیان سیاسی دراز کند و همچون سالهای گذشته از کشته آنها پشته بسازد؛ قتلهای حکومتی ای که به دلایل مختلف مورد پیگیری قرار نگرفته و قاتلان فرزندان مردم ایران همچنان در مجامع بین المللی بدون هیچ پروایی رفت و آمد می کنند.

با اعتراض یکپارچه و همگانی می شود جلوی اینگونه اعدامها را گرفت. باید علیه آدمکُشان و قاتلان فرزندان مردم ایران در همه نهادهای ممکن بین المللی پرونده ای باز کرد و آنان را مورد پیگرد بین المللی قرار دارد. نباید اجازه داد قاتلان به راحتی شب سر بر بالین بگذارند. باید با افشاگری و معرفی آنان به مردم، همچنان در پیش چشم عموم، آنها را به عنوان قاتل و آدمکش مارک دار کرد.

اعدام احسان فتاحیان نشان از ددمنشی و جنایت پیشه گی پایوران رژیم جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل دارد. ولی فقیه رژیم به عنوان کسی که دستور این قتل و جنایتها از سوی او صادر می شود، باید به عنوان مسوول اصلی مورد پیگرد قرار گیرد.

تازه ترین جنایت رژیم اثبات کننده شعار جنبش مردم در خیابانهاست که با صدای بلند اعلام می کنند: "آنکه میگه عادله – دروغ میگه قاتله".

Gun fire and arrest of camera man تیراندازی و دستگیری فیلمبردار13آبان

سیر صعودی اعدام در ایران

سایت جنبش راه سبز: مساله اعدام یکی از موارد جدی نقض حقوق بشر در ایران است و طی ماههای اخیر این روند سیر صعودی گرفته و نگرانی های سازمانهای حقوق بشر و مجامع داخلی را اقزایش داده است. پس از انتخابات 22 خرداد دستگاه قضایی برغم تغییر ریاست این قوه همچنان با اصرار بر روند سابق بازپرسی ها و اعترافات که تحت شرایط نامتعارف و زیر نظر دستگاههای اطلاعاتی و نظامی با شیوه های غیر انسانی برگزارمی شود، اقدام به صدور احکام سنگین زندان و اعدام برای متهمان کرده است. اتهامات وارده دارای مصادیق عینی نیست و این سوال اساسی همواره مطرح است که تفسیرهای کاملا شخصی ، محدود و غیر قابل قبول برای عامه چگونه می تواند منجر به صدور چنین احکام سنگینی شود.

به گفته سازمان عفو بین الملل پس از انتخابات ریاست جمهوری بیش از ۱۱۵ نفر در ایران اعدام شده اند که تعدادی از آنان نوجوانانی بودند که در زمان ارتکاب جرم به سن قانونی نرسیده بودند. در واقع صدور حکم اعدام برای نوجوانان به معنای سلب حق حيات از انسان‌هايي است كه هنوز به مرحله تشخيص خير و شر نرسيده‌اند و بي‌آنكه مقصر جرم مرتكب شده خود باشند از حق زندگي محروم مي‌شوند. حقوقدانان معتقدند احکام اعدام در ایران بسیار سلیقه ای می باشد و مبنای حقوقی ندارد.

گفتنی است صدور حکم اعدام برای 5 متهمی که در دادگاه های نمایشی معترضان به انتخابلت 22 خرداد مورد محاکمه قرار گرفتند، در شرایطی صورت گرفته که بنا به شواهد موجود ، هیچ یک از آنان در جریان انتخابات اخیر و اعتراضات مردمی پس از آن فعالیتی نداشته و همه از ماهها قبل بازداشت شده بودند.

در همین حال کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز پس از صدور احکام اعدام برای چند تن از متهمان رویدادهای انتخابات از دادگاه های ایران خواست حکم اعدام صادر شده برای سه نفر در ارتباط با حوادث پس از انتخابات این کشور را مورد بازنگری قرار دهند. ناوی پیلای در بیانیه ای گفت: "همچنین نگرانی های جدی در مورد نحوه برگزاری محاکمه های اخیر فعالان مخالف (در ایران) وجود دارد، و من امیدوارم که این قضاوت ها در دادگاه های عالی تر با دقت مورد بازنگری قرار گیرد."وی اشاره کرد که براساس قوانین بین المللی که ایران از امضاکنندگان آن است، اعمال مجازات اعدام تنها به شرط وقوع جرایم جدی و پس از محاکمه های عادلانه مصداق پیدا می کند.

از سوی دیگر سازمان ديده بان حقوق بشر با انتشار بيانيه اى از قوۀ قضاييه ايران خواست تا احكامى را كه توسط دادگاه انقلاب تهران از پايان ماه سپتامبر تا كنون، عليه معترضان نتايج انتخابات خرداد ماه صادر شده، بى درنگ لغو كند. ديده بان حقوق بشر مى گويد: " احكام صادره از سوى دادگاه انقلاب تهران، نتيجۀ دادرسى هاى ناعادلانه اى است كه در آنها متهمان از داشتن وكيل اختيارى محروم بوده اند و مقام هاى قضايى جمهورى اسلامى، به طور مكرر درخواست زندانيان، براى دسترسى به وكيل انتخابى را رد كرده اند."

پرونده سازی و محاکمه دانشجوی در بند با اتهامات جدید

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

بنابه گزارشات رسیده از زندان اوین زندانی سیاسی حسن ترلانی در چند روز اخیر به یکی از شعب دادگاه عمومی برده شد و برای دومین بار و بدون اطلاع وکیلش مورد محاکمه قرار گرفت.

دانشجوی زندانی حسن ترلانی 22 ساله روز یکشنبه 10 آبان ماه با گشودن پرونده جدید به شعبۀ 1083 برده شد و توسط فردی بنام حسینیان رئیس این شعبه این بار تحت عنوان خروج غیر قانونی از مرز مورد محاکمه قرار گرفت.حسینیان با برخوردهای غیر انسانی اتهامات نسبت داده شده بازجویان وزارت اطلاعات علیه این زندانی را تکرار کرد این در حالی است که در حوزه صلاحیت این فرد نیست که به اتهامات واهی نسبت داد شده بپردازد. پیش از این او در دادگاه انقلاب بخاطر اتهامات نسبت داده شده به حکم سنگین و غیر انسانی محکوم شده بود. حسینیان با تهدید و شانتاژ خطاب به آقای ترلانی گفت من می توانم تا 2 سال هم به تو حکم بدهم. در صورتیکه طبق قوانین موجود به افرادی که به اتهام خروج غیر قانونی از مرز نسبت داده می شود فقط جریمه نقدی 50 هزارتومان تعلق می گیرد.

دومین بار است که دانشجوی زندانی حسن ترلانی به دادگاه برده می شود . قبل از این او در شعبۀ 22 دادگاه انقلاب توسط محسنی رئیس این شعبه محاکمه شد و محکوم به 10 سال زندان و تبعید به زندان کرمان گردید.وکیل او نسبت به این حکم سنگین و غیر انسانی اعتراض کرده و در شعبۀ 31 دیوان عالی کشور تحت رسیدگی است و گفته می شود تا پایان این ماه حکم قطعی اعلام خواهد شد.

زندانی سیاسی حسن ترلانی از ناراحتی گوارشی و کمر درد رنج می برد ولی از درمان جدی وی خوداری می شود.

از طرفی دیگر با سرد شدن هوا زندانیان از آب گرم برای استحمام محروم هستند و شوفاژها هنوز خاموش می باشند.ازدحام بیش از حد زندانیان ،وضعیت بد غذائی و شرایط اسفبار بهداشتی اهرمهایی است که برای وارد کردن فشار بر علیه زندانیان بکار برده می شود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تشکیل پرونده های متعدد و واهی برای صدور احکام سنگین و غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل برای گرفتن تصمیمات لازم اجرا است.

19 آبان 1388 برابر با 10 نوامبر 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر

"Death over Russian. Nov 4.مرگ بر روسیه - دانشگاه اراک ۱۳ آبان

برای نجات جان احسان فتاحیان تلاش کنیم

اطلاعیه

برای نجات جان احسان فتاحیان تلاش کنیم

دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی حکم اعدام احسان فتاحیان را به شعبه اجرای احکام واداره زندانهای استان کردستان ابلاغ کرده است. طبق دستور دادگاه انقلاب بامداد روز چهارشنبه 20 آبانماه، میخواهند احسان در محل زندان سنندج به دار آویخته شود.

تلاش وکیل ، خانواده وبستگان این زندانی سیاسی برای نجات جانش تا کنون به نتیجه ای نرسیده است.

براساس گزارشاتی که تاکنون دریافت گردیده است،ابلاغ اجرای حکم اعدام احسان، نگرانی شدیدی را در میان مردم شهرهای سنندج وکامیاران ایجاد کرده است تلاش نهادهای مدافع حقوق بشر برای حمایت از جان احسان فتاحیان درجریان است.

خانواده احسان و دوستان وبستگان این شهروند کامیارانی میخواهند در مقابل زندان سنندج دربامداد روزچهارشنبه وهنگام اجرای حکم تجمع واعتراض کنند. این روزها را باید به اعتراض جمعی برای لغو اعدام احسان تبدیل کنیم.

فرصت زیادی باقی نیست ، ماشین اعدام وجنایت به سرعت زمان را ازدست همه ما می رباید، باید با تمام وجود تلاش جمعی را برای منع اعدام احسان به انجام برسانیم

اعتراض مردم درسراسر دنیا ، بویژه درشهرهای کردستان میتواند مانع اجرای حکم احسان شود. همت جمعی کارسازاست. تجربه های قبلی برای نجات جان محکومان به اعدام درشهرهای کردستان نشان میدهد که هرگاه اعتراض اجتماعی به میان آمده است مسولین دولتی وقضایی دربرابر اراده عمومی عقب نشسته اند، شرکت متحدانه دراین اعتراض میتواند مانع مرگ احسان فتاحیان شود.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن اجرای اعدام احسان فتاحیان ازمردم شریف وآزادیخواه ، نهادهای مدنی ومدافع حقوق بشر، عفوبین الملل وهمه احزاب وسازمانهای سیاسی ورسانه های جمعی میخواهد که به اعتراض علیه اجرای حکم اعدام احسان بپیوندند.

آزاد زمانی - انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران

17 آبانماه 1388

****

نامه احسان فتاحیان، زندانی سیاسی در آستانه اعدام

احسان فتاحیان زندانی سیاسی محکوم به اعدام در روز چهارشنبه اعدام خواهد شد نامبرده طی رنجنامه ای که به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ارسال نموده است وضعیت خود را چنین شرح میدهد :

واپسین شعاع آفتاب شبانگاهی

نشان دهنده ی راهی ست که خواهان در نوشتن آنم

خش خش برگ ها زیر قدم هایم

میگوید : بگذار تا فرو افتی

آنگاه راه آزادی را باز خواهی یافت.

هرگز از مرگ نهراسیده ام , حتی اکنون که آن را در قریب ترین فضا و صمیمانه ترین زمان , در کنار خویش حس میکنم. آن را میبویم و بازش میشناسم , چراکه آشنایی ست دیرینه به این ملت و سرزمین. نه با مرگ که با دلایل مرگ سر صحبت دارم , اکنون که (( تاوان )) دگردیسی یافته و به طلب حق و آزادی ترجمه اش نموده اند , آیا میتوان باکی از عاقبت و سرانجام داشت؟ ((ما)) ای که از سوی ((آنان )) به مرگ محکوم شده ایم در طلب یافتن روزنه ای به سوی یک جهان بهتر و عاری از حق کشی در تلاش بوده ایم , آیا آنان نیز به کرده ی خود واقف اند؟

در شهر کرمانشاه زندگی را آغازیدم , آنجا که بزرگیش ورد زبان هم میهنانم است , آنجایی که مهد تمدن میهنم بوده است. قطور ذهن ام بدان سویم کشید که تبعیضی را و وضعیتی ناروا را بفهمم و از اعماق وجود درکش نمایم که گویای ستم بود , ستمی در حق من چنان فردی انسانی و در حق من چنان مجموعه ای انسانی , پیگیری چرایی ستم و رفع آن به هزاران فکرم راهبر شد , اما وااسفا که آنان چنان فضا را مسدود و حق طلبی را محجور و سرکوب کرده بودند که در داخل راهی نیافتم و ورای محدوده های تصنعی به مکانی دیگر و مامنی دیگر کوچیدم : (( من پیشمرگه ی کومله شدم)) , سودای یافتن خویش و هویتی که از آن محروم شده ام من را بدان سو کشاند. دور شدن از خواستگاه کودکی هرچند آزاردهنده و سخت بود اما هیچ گاه باعث انقطاع من از زادگاهم نشد. هراز گاهی به قصد تجدید دیدار و بازیابی خاطرات روانه ی خانه ی نخستین میگشتم , اما یک بار (( آنان )) دیدار را به کامم تلخ کردند , دستگیرم کردند و به قفسم انداختند. از همان آغاز و با پذیرایی انسان دوستانه ی دستگیر کنندگانم !! فهمیدم که همان سرنوشت تراژدیک و غمناک همراهان و رهروان این راه پررهرو به انتظار نشسته است : شکنجه , پرونده سازی , دادگاه سرسپرده و شدیدا تحت نفوذ , حکمی کاملا ناعادلانه و سیاسی , و در نهایت مرگ......

بگذارید خودمانی تر بگویم : پس از دستگیری در شهر کامیاران به تاریخ 29/4/87 و پس از چند ساعت مهمان بودن در اداره ی اطلاعات آن شهر , در حالی که دستبند و چشمبندی قطور حرکت و دیدن را برایم ممنوع نموده بود , فردی که خود را معاون دادستان معرفی میکرد شروع به طرح یک سری پرسش بی ربط و مملو از اتهامات واهی نمود (لازم به ذکر است که هرگونه بازپرسی قضایی در محیطی غیر از محیط دادسرا و دادگاه طبق قانون مطلقا ممنوع است). بدین ترتیب اولین دور بازجویی های عدیده ام کلید خورد. همان شب به اداره ی اطلاعات استان کردستان در شهر سنندج منتقل شدم و سور واقعی را آنجا تجربه نمودند : سلولی کثیف با دستشویی نامطبوع و پتوهایی که احتمالا ده ها سال از ملاقاتشان با آب و پاکیزگی میگذشت! . از آن به بعد شب و روز دالان پایینی و اتاق های بازجویی با چاشنی کتک و شکنجه ی طاقت فرسا , به تسلسلی پایان ناپذیر و سه ماهه تبدیل شد. بازجویان محترم در جهت ارتقای منزلت شغلی خویش و در سودای چند پشیزی ناچیز و بی ارزش , در این سه ماه به طرح اتهاماتی عجیب و غریب میپرداختند که خود بهتر از هرکس به کذب بودن آنها ایمان داشتند. علی رغم آزمودن تمامی روش ها و در عملیاتی مسلحانه شرکت نموده بودم , اتهاماتی که در بسیار در اثبات آن کوشیدند. تنها موارد اثباتی عضویت در کومله و تبلیغ علیه نظام بود که بهترین گواه در یگانه بودن اتهامات رای دادگاه بدوی است , شعبه ی اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حکم به 10 سال حبس توام با تبعید به زندان رامهرمز داد. ساختار اداری و سیاسی ایران همیشه دچار آفت تمرکز گرایی بوده است اما در این یکی نمونه که به ظاهر قصد تمرکز زدایی از امر قضا را داشتند. به تازگی اختیار و صلاحیت تجدید نظر در احکام متهمین سیاسی را در بالاترین سطح – حتی اعدام – از دیوان عالی گرفته و به محاکم تجدید نظر استان سپرده اند , با اعتراض دادستان کامیاران به حکم بدوی و در نهایت تعجب و برخلاف قوانین موضوعه و داخلی خود ایران , شعبه ی چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم 10 سال زندان را به اعدام تبدیل نمود. بر پایه ی ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری محاکم تجدید نظر تنها در صورتی مجاز به تشدید حکم بدوی میباشند که حکم صادره از حداقل مجازات مقرر در قانون کمتر باشد. بر طبق کیفر خواست دادستان ئ اتهام وارده _ یعنی محاربه(دشمنی با خدا) – حداقل حکم در این مورد یک سال است حال خود فاصله ی 10 سال توام با تبعید را با این حداقل مقایسه کنید تا پی به غیر قانونی, غیر حقوقی و سیاسی بودن حکم اعدام ببرید.

البته ناگفته نماند که مدتی کوتاه پیش از تبدیل حکم, مجددا" از زندان مرکزی سنندج به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل و در آنجا از من خواسته شد طی یک مصاحبه ویدیوئی به اعمالی ناکرده اقرار و کلمات و جملاتی در رد افکار خویش برزبان آورم . علی رغم فشارها ی شدید, من حاضر به قبول خواسته نامشروع آنان نشدم و آنها نیز صراحتا" گفتند حکمم را به اعدام تبدیل خواهند نمود, که خیلی زود به عهد خویش وفا کردن و سرسپردگی دادگاه را به مراجع امنیتی و غیر قضایی اثبات نمودن. پس آیا انسان می تواند بر آنان خرده ای بگیرد؟!

قاضی سوگند خورده که همه جا, در هر زمان و در قبال هر فرد و موضوعی بی طرف مانده و صرفا" از دریچه ی حقوق و قانون به جهان بنگرد, که امین قاضی این سرزمین به قهقرا رفته می تواند ادعا نماید که سوگند را نشکسته و بی طرف و عادل باقی مانده است؟ به زعم بنده چنین قضاتی به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسند. هنگامی که کل سیستم های قضایی ایران به اشاره یک بازجوی بی دانش و عاری از هرگونه سواد حقوقی , دستور بازداشت, محاکمه, محبوس نمودن و مرگ افراد را اجرا می نماید, آیا می توان بر یک یا چند قاضی خرده پای یک استان همیشه تحت ستم و تبعیض خرده گرفت؟ آری, خانه از پای بست ویران است......

حال علی رغم این که در آخرین ملاقاتم در داخل زندان با دادستان صادر کننده کیفر خواست, وی به غیر قانونی بودن اجرای حکم در هنگامه ی اکنون اذعان داشت, اما برای دومین بار قصد اجرای حکم را دارند. نا گفته پیداست که اینچنین پافشاری کردن بر اجرای حکم به هر نحو ممکن , نتیجه ی فشارهای محافل امنیتی و سیاسی خارج از قوه ی قضائیه است . افراد عضو این محافل تنها از زاویه ی فیش حقوقی و اغراض و نیات سیاسی خویش به موضوع مرگ و زندگی یک زندانی سیاسی می نگرند, برای آنان ورای اهداف غیر مشروع خویش هیچگونه ((مسئله))ای قابل طرح و تصور نیست, حتی اگر اولین حق همزاد بشر یعنی حق حیات باشد. اسناد جهانی و بین المللی پیشکش, آنان حتی قوانین و الزامات داخلی خود را نیز هیچ و بیهوده می انگارند.

اما سخن آخر: اگر به گمان زورورزان و حاکمان, مرگ من موجب حذف مسئله ای به نام مسئله کردستان خواهد شد باید گفت زهی خیال باطل . نه مردن من و نه هزاران چون من مرهمی بر این درد بی درمان نخواهد بود و چه بسا آتش آنرا شعله ورتر خواهد نمود. بی گمان ((هر مرگ اشارتی است به حیاتی دیگر)).

احسان فتاحیان

زندان مرکزی سنندج

17/8/1388

افتتاح 240 منزل مسکونی در ونزوئلا با حضور احمدی نژاد

ایلنا: رئيس جمهوري ونزوئلا گفت رئيس دولت دهم ايران سال جاري ميلادي براي تقويت روابط دوجانبه طي سفري رسمي عازم کاراکاس مي شود.

«هوگو چاوس» در ديدار با «احمد سبحاني» سفير جمهوری اسلامی در ونزوئلا با اشاره به پروژه مشترک دو کشور و اعلام اينکه 240 منزل مسکوني آماده تحويل شده است، گفت از «محمود احمدي نژاد» مي خواهد در مراسم افتتاحيه اين منازل، وي را همراهي کند.

فیلم؛ ميجنگم ميميرم ايران رو پس ميگيرم

احضار یک بانوی شاعر و نویسنده به اطلاعات سنندج

یک شاعره و نویسنده کرد به اداراه اطلاعات شهر سنندج احضار شد.

به گزارش هرانا به نقل از کمیته کردستان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سیمین چایچی شاعر و نویسنده کرد به اداره اطلاعات این شهر احضار شده است. طبق این احضار خانم چایچی می بایست ساعت 9 صبح فردا مورخ 18 آبان ماه خود را به اداره اطلاعات این شهر معرفی کند.

لازم به ذکر است این فعال فرهنگی روز گذشته پس از شرکت در فستیوالی در استان کرکوک اقلیم خودمختار کردستان عراق به سنندج بازگشته است. اما از دلایل احضار خانم چایچی کماکان اطلاعی در دست نیست.

آخرين ليست بازداشت شدگان عضو سازمان دانش آموختگان

ادوارنيوز: بنا بر اخرين گزارش ها با بازداشت موسي ساكت مسوول شعبه اذربايجان سازمان ادوار تحكيم تعداد اعضاي اين سازمان كه در حال حاضر در بازداشت نهادهاي امنيتي هستند به 8 تن رسيد

نيروهاي امنيتي عصر روز سه شنبه گذشته با يورش همزمان به منازل حسن اسدي زيد آبادي محمد صادقي دو عضو شوراي مركزي سازمان ادوار تحكيم آنها را بازداشت و به زندان اوين منتقل ساختند

همچنين سيد كوهزاد اسماعيلي مسوول شعبه گيلان اين سازمان نيز در همين روز بازداشت شد.

نيروهاي امنيتي در روز 13 ابان نيز حجت شريفي عضو سابق شوراي مركزي سازمان ادوار و نفيسه زارع كهن را باز داشت و به محل نامعلومي منتقل ساخته اند

از سوي ديگر احمد زيد آبادي و عبدالله مومني دبيركل و سخنگوي سازمان دانش آموختگان از 5 ماه گذشته در زندان هستند بدين ترتيب ليست اعضاي بازداشتي ادوار تحكيم تا بدين لحظه بدين شرح است:

احمد زيد آبادي دبيركل
عبدالله مومني سخنگو
حسن اسدي زيد آبادي عضو شوراي مركزي و مسوول كميته حقوق بشر
محمد صادقي عضو شوراي مركزي و مسوول كميته شعب
حجت شريفي عضو سابق شوراي مركزي
نفيسه زارع كهن عضو سابق شوراي سياستگذاري
كوهزاد اسماعيلي مسوول شعبه گيلان
موسي ساكت مسوول شعبه اذربايجان

زندانیان سقز، احکام دادگاههای بدوی و تجدید نظر

به گزارش کمیته کردستان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی ماههای اخیر برای تنی از زندانیان سیاسی زندان سقز احکام حبس صادر و احکام تعدادی دیگر در دادگاههای تجدید نظر استان تائید شده است، این موارد به صورت اجمالی در پی می آید.

احکام قطعی شده در دادگاههای تجدید نظر استان :

1-محمد عزیزی، از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب سقز به 6 سال حبس تعزیری به اتهام ارتباط با احزاب کردی محکوم شده و در شعبه 4 تجدید نظر این حکم تایید شده، حکم نامبرده از مهرماه 88 به اجرا درآمده است.

2-شیر کوه معارفی، از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب سقز متهم به محاربه و به اعدام محکوم شده، شعبه 4 تجدید نظر استان حکم را عیناً تایید و در مهر 88 نیز دیوان عالی کشور حکم را تایید کرده است.

3-اهون مرادویسی، از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب سقز به اتهام ارتباط با اپوزیسیون کرد به یک سال تعزیری محکوم شده، شعبه 4 تجدید نظر استان نیز حکم را عیناً تایید کرده است، از مهر 88 این حکم به اجرا گذارده شده.

4-اسدالله دنیایی، از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب سقز به 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی در محدوده زمانی دو سال محکوم شده که عیناً حکم در دادگاه تجدید نظر استان تائید و از مهر 88 کم به اجرا گذارده شده است.

5-امیر رسمتی از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب سقز به اتهام ارتباط با احزاب کردی به تحمل 2 سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم عینا توسط شعبه 4 استان تایید و از مهر 88 حکم اجرایی شده است، لازم به ذکر است نامبرده اکنون با قید وثیقه آزاد است.

6-بهروز شیرصاحب، از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب سقز به اتهام ارتباط با احزاب کردی به تحمل 2 سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم عینا توسط شعبه 4 استان تایید و از مهر 88 حکم اجرایی شده است، لازم به ذکر است نامبرده اکنون با قید وثیقه آزاد است.

7-شوانه رضایی، از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب سقز به اتهام ارتباط با احزاب کردی به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شده است که این حکم توسط شعبه 4 استان تایید و از مهر ماه 88 حکم به اجرا گذارده شده، لازم به ذکر است نامبرده اکنون با قید وثیقه آزاد است.

اسامی ذیل احکام بدوی صادر شده است که در حال حاضر در انتظار صدور رای دادگاههای تجدید نظر استان هستند.

1-هیمن آذری، از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب سقز در تاریخ 4 آبان ماه به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی به اتهام ارتباط با احزاب کردی محکوم شده است.

2-خالد عزیزی، از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب سقز در تاریخ 4 آبان ماه به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی به اتهام ارتباط با احزاب کردی محکوم شده است.

3-هیمن فاطمی، از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب سقز در تاریخ 4 آبان ماه به تحمل دو سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی به اتهام ارتباط با احزاب کردی محکوم شده است.

4-داوود ریاحی، از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب سقز در تاریخ 4 آبان ماه به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی به اتهام ارتباط با احزاب کردی محکوم شده است.

5-محمد هردنگی، از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب سقز در تاریخ 4 آبان ماه به تحمل یک سال حبس تعلیقی به اتهام ارتباط با احزاب کردی محکوم شده است.

بازداشت دو تن از اعضای کمپین یک میلیون امضا در اصفهان

کمپین یک میلیون امضا در اصفهان: محسن پریزاد مقدم و علی مشمولی از اعضای کمپین یک میلیون امضای اصفهان و فعالین دانشجویی، چهارشنبه ۱٣ آبان و در جریان راهپیمایی این روز، حوالی میدان انقلاب اصفهان بازداشت شدند. بنا بر اطلاعات واصله، علی مشمولی هم اکنون در زندان دستگرد اصفهان به سر می برد اما محسن پریزاد مقدم پس از دستگیری به اراک منتقل شده است. این در حالیست که محل اقامت، زندگی همچنین محل دستگیری محسن شهر اصفهان بوده است. احتمال می رود این انتقال به مرکزی دیگر به واسطه ی فعالیت های دانشجوی وی بوده باشد.

کمیسیون امنیت: آمار دقيقی از بازداشت‌شدگان 13 آبان نداريم

ایسنا: عضو هيات رييسه‌ي كميسيون امنيت و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي از جلسه‌ي اين كميسيون با دست‌اندركاران امنيتي و انتظامي كشور براي بررسي وضعيت بازداشت‌شدگان 13 آبان تا آخر هفته خبر داد.

حجت‌الاسلام حسن سبحاني‌نيا با اشاره به جلسه‌ي صبح امروز هيات رييسه‌ي كميسيون امنيت و سياست خارجي مجلس، اظهار داشت: در اين جلسه مسائل مربوط به 13 آبان بررسي شد و اعضا مروري بر حواشي اين مسئله و نيز بحث بازداشت‌شدگان داشتند و بر سر اين مسئله توافق شد كه در بحثي با مسوولين ذيربط آخرين وضعيت بازداشت‌شدگان را مورد بررسي قرار دهيم.

وي اضافه كرد: در همين راستا از دست‌اندركاران امنيتي و انتظامي دعوت مي‌شود تا در جلسه‌اي با حضور اعضاي كميسيون اين مسئله را مورد بررسي قرار دهند.

اين عضو هيات رييسه‌ي كميسيون امنيت و سياست خارجي مجلس، همچنين گفت: ما آمار دقيقي از تعداد بازداشت‌شدگان روز 13 آبان نداريم و اطلاعات ما نيز در حد برخي اخبار منتشره است.