سایت روز: حکم سنگسار یک زوج جوان به نامهای رحیم محمدی و کبرا بابایی در زندان تبریز توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور تایید شد.
محمد مصطفایی وکیل این دو فرد تبریزی در گفت و گو با روز با تایید این خبر می گوید: شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی حکم سنگسار رحیم و کبرا را صادر کرد و شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور آن را تایید نمود.
مصطفایی با تاکید بر اینکه متاسفانه بسیاری از احکام حقوق بشری در این شعبه دیوان تایید می شوند، ادامه داد : این حکم چند روز قبل به بنده ابلاغ شد و طبق ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، برای آن تقاضای اعاده دادرسی داده ام که با توجه به ایرادهای فراوانی که این پرونده دارد، امیدوارم با بازرسی مجدد آن موافقت شود.
مصطفایی که به درخواست خانواده کبرا بابایی وکالت او و همسرش را پذیرفته در این باره می گوید: با پرونده این دو نفر زمانی آشنا شدم که در زندان تبریز با چهار موکل جوانم که به اتهام لواط حکم اعدام داشتند ملاقات می کردم. و بعد به درخواست خانواده کبرا بابایی وکالت آنها را پذیرفتم و وقتی که حکم دادگاه بدوی به دیوان ارسال شده بود، لایحه دفاعم را تقدیم کردم که متاسفانه به ایرادهایی که در لایحه اشاره شده بود وقعی نهاده نشد.
به گفته وکیل رحیم محمدی و کبرا بابایی، این دو فرد که اینک یک دختر ۱۲ ساله نیز دارند، به دلیل فقر زیاد، به فحشا روی آوردند. او دراین باره می گوید: رحیم و کبرا پیش از اعزام به سربازی رحیم، با هم ازدواج کردند و از شدت فقر در خانه ای که حتا آب و برق نداشت زندگی را شروع کردند. به گفته رحیم، او به خاطر سرباز بودنش قادر به کار کردن نبود و آنها به هر دری زدند تا مگر کار نیمه وقت یا پولی به قرض، به دست بیاورند، به جایی نرسیدند و بعد از چندی متوجه شدند که برخی حاضرند تنها با نظر سوئی که به همسر جوان رحیم دارند، به آنها کمک کنند و همین مساله باعث شد که رحیم به فکر سوء استفاده از این امر بیفتد و در نهایت کارشان به اینجا کشید.
وی در توضیح نحوه دستگیری آنها می افزاید : رحیم به دلیل شکایت کسانی که او قصد اخاذی از آنها داشت دستگیر شد. و در جلسه دادگاه دیگری که به همین دلیل یعنی اخاذی تشکیل شده بود من در دفاع از او و خطاب به شاکیانش گفتم که باعث و بانی زندگی نکبت بار این مرد و زنش شمایید که تازه از آنها شکایت هم کرده اید و متاسفم که پشت چهره های موجه! گاهی چه شیطانهایی خوابیده است.
دادگاه ابتدا رحیم را به جرم اخاذی به هفت سال زندان محکوم کرده بود اما در نهایت، با رضایت شاکیان و هفت سال زندان به او بخشیده شد.
وکیل این دو محکوم به سنگسار در پاسخ به این سوال که اگر چه در توجیه اجتماعی، فقر می تواند عامل بسیاری از اتفاقات و حتا جرایم باشد، اما از منظر حقوقی آیا فقر می تواند دلیل قابل توجیه باشد یا خیر می گوید : دفاع حقوقی بنده از این پرونده در سه مرحله صورت گرفت. اولا رحیم به دلیل لواط حکم اعدام دریافت کرد. درحالی که در پرونده ایشان هیچ مستندی برای اثبات این اتهام وجود ندارد. صرفا فردی به وی این اتهام را وارد کرده بود که بعد هم شکایت خود را پس گرفت. دومین دفاعم در مورد کبرا بود که در مورد او نیز هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات این اتهام وجود نداشت و سوم اتهام زنای محصنه به موکلم رحیم است. در حالی که بنده مساله بررسی وضعیت روحی و روانی او را مطرح کرده بودم. موکل من به دلیل فشارهایی که بر او وارد شده بود تعادل رفتاری و روانی نداشت.
مصطفایی در این باره توضیح می دهد که : مساله اختلال روانی و شخصیتی رحیم در پرونده دیگر او یعنی اخاذی توسط پزشکی قانونی تایید شده و اختلال روانی و شخصیتی رافع مسوولیت کیفری است. بنابراین اگر چه بنده اعتقاد دارم که فقر شدید و بدبختی زیاد این زوج جوان را به اعمالی وارد و وادار کرد که از نظر قانون کشور ما و نیز از نظر بسیاری از مردم جرم تلقی می شود اما از منظر حقوقی نیز پرونده دارای ایرادهایی است که امیدوارم با درخواست نامه ای که نوشته و تقدیم دادستان محترم کرده ام، با دادرسی دوباره آنها موافقت شود.
محمد مصطفایی در نامه ای که خطاب به دادستان کل کشور نوشته به هوسرانی افراد و کارمندان دولت اشاره کرده است که تنها در صورت پیشنهاد رابطه جنسی با یک زن، حاضر به کمک مالی به این مرد می شدند. او با ذکر نام این افراد نوشته است :
موکلم فشارهای روحی و روانی بسیاری را در طول زندگی تحمل نمود و به مرور تا آنجا رسید که قادر به کنترل اراده خود نگردید. در سال اخیر با پیشنهاد [شخصی]، فکر و ذهنش به بیراهه رفت و به افرادی که از آنها طلب کمک کرده بود مراجعه کرد. آنها در خصوص نیاز های مالی، به موکل کمکی نمی کردند. ولی وقتی پیشنهاد ارتباط با زنی داده می شد حاضر بودند وجهی زیادی نیز پرداخت کنند. در این پرونده، به جز موکلین، تعداد ۳۱ نفر دستگیر شدند که اکثر آنها کارمندان دولتی بودند از جمله [... ]که موکل به آنها مراجعه می نمود تا بتواند کمکی از آنها بگیرد. ولی بی ثمر می ماند. اما وقتی به دیگر متهمین پرونده که اکثریت قریب به اتفاقشان متاهل بوده و دارای پست و مقام نیز بوده اند، پیشنهاد ارتباط جنسی نسبت به زنی را می دادند آنها با کمال میل پذیرفته و به منزلش می رفتند. در حالی که در پرونده همه خود را بی گناه جلوه داده و موکلین را عامل اصلی روابط نامشروع خود می دانند و دادگاه نیز این موضوع را می پذیرد و موکلین را اینگونه محکوم می نماید. موکل به قدری از عملکرد آنها ناراحت و دلخور بود که ناخواسته به دلیل فشار های روحی فشار روحی و روانی از ارتباط جنسی آنها فیلم برادری کرده و برای خود نگهداری می نمود. با ملاحظه فیلم های گرفته شده تعداد ۳ نفر دستگیر شدند. آنهایی که مجرد بودند به شلاق و آنهایی که متاهل بودند - بجزء موکل و همسرش - با ارفاقاتی مجازات سنگسار از دوششان برداشته شده و به شلاق محکوم شدند.
در پایان این نامه وکیل این دو محکوم به سنگسار از دادستان خواسته است که با بررسی دوباره، به جای نابودی معلول یک اتفاق، به ریشه یابی اینگونه جرایم پرداخته شود.
محمد مصطفایی وکیل این دو فرد تبریزی در گفت و گو با روز با تایید این خبر می گوید: شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی حکم سنگسار رحیم و کبرا را صادر کرد و شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور آن را تایید نمود.
مصطفایی با تاکید بر اینکه متاسفانه بسیاری از احکام حقوق بشری در این شعبه دیوان تایید می شوند، ادامه داد : این حکم چند روز قبل به بنده ابلاغ شد و طبق ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، برای آن تقاضای اعاده دادرسی داده ام که با توجه به ایرادهای فراوانی که این پرونده دارد، امیدوارم با بازرسی مجدد آن موافقت شود.
مصطفایی که به درخواست خانواده کبرا بابایی وکالت او و همسرش را پذیرفته در این باره می گوید: با پرونده این دو نفر زمانی آشنا شدم که در زندان تبریز با چهار موکل جوانم که به اتهام لواط حکم اعدام داشتند ملاقات می کردم. و بعد به درخواست خانواده کبرا بابایی وکالت آنها را پذیرفتم و وقتی که حکم دادگاه بدوی به دیوان ارسال شده بود، لایحه دفاعم را تقدیم کردم که متاسفانه به ایرادهایی که در لایحه اشاره شده بود وقعی نهاده نشد.
به گفته وکیل رحیم محمدی و کبرا بابایی، این دو فرد که اینک یک دختر ۱۲ ساله نیز دارند، به دلیل فقر زیاد، به فحشا روی آوردند. او دراین باره می گوید: رحیم و کبرا پیش از اعزام به سربازی رحیم، با هم ازدواج کردند و از شدت فقر در خانه ای که حتا آب و برق نداشت زندگی را شروع کردند. به گفته رحیم، او به خاطر سرباز بودنش قادر به کار کردن نبود و آنها به هر دری زدند تا مگر کار نیمه وقت یا پولی به قرض، به دست بیاورند، به جایی نرسیدند و بعد از چندی متوجه شدند که برخی حاضرند تنها با نظر سوئی که به همسر جوان رحیم دارند، به آنها کمک کنند و همین مساله باعث شد که رحیم به فکر سوء استفاده از این امر بیفتد و در نهایت کارشان به اینجا کشید.
وی در توضیح نحوه دستگیری آنها می افزاید : رحیم به دلیل شکایت کسانی که او قصد اخاذی از آنها داشت دستگیر شد. و در جلسه دادگاه دیگری که به همین دلیل یعنی اخاذی تشکیل شده بود من در دفاع از او و خطاب به شاکیانش گفتم که باعث و بانی زندگی نکبت بار این مرد و زنش شمایید که تازه از آنها شکایت هم کرده اید و متاسفم که پشت چهره های موجه! گاهی چه شیطانهایی خوابیده است.
دادگاه ابتدا رحیم را به جرم اخاذی به هفت سال زندان محکوم کرده بود اما در نهایت، با رضایت شاکیان و هفت سال زندان به او بخشیده شد.
وکیل این دو محکوم به سنگسار در پاسخ به این سوال که اگر چه در توجیه اجتماعی، فقر می تواند عامل بسیاری از اتفاقات و حتا جرایم باشد، اما از منظر حقوقی آیا فقر می تواند دلیل قابل توجیه باشد یا خیر می گوید : دفاع حقوقی بنده از این پرونده در سه مرحله صورت گرفت. اولا رحیم به دلیل لواط حکم اعدام دریافت کرد. درحالی که در پرونده ایشان هیچ مستندی برای اثبات این اتهام وجود ندارد. صرفا فردی به وی این اتهام را وارد کرده بود که بعد هم شکایت خود را پس گرفت. دومین دفاعم در مورد کبرا بود که در مورد او نیز هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات این اتهام وجود نداشت و سوم اتهام زنای محصنه به موکلم رحیم است. در حالی که بنده مساله بررسی وضعیت روحی و روانی او را مطرح کرده بودم. موکل من به دلیل فشارهایی که بر او وارد شده بود تعادل رفتاری و روانی نداشت.
مصطفایی در این باره توضیح می دهد که : مساله اختلال روانی و شخصیتی رحیم در پرونده دیگر او یعنی اخاذی توسط پزشکی قانونی تایید شده و اختلال روانی و شخصیتی رافع مسوولیت کیفری است. بنابراین اگر چه بنده اعتقاد دارم که فقر شدید و بدبختی زیاد این زوج جوان را به اعمالی وارد و وادار کرد که از نظر قانون کشور ما و نیز از نظر بسیاری از مردم جرم تلقی می شود اما از منظر حقوقی نیز پرونده دارای ایرادهایی است که امیدوارم با درخواست نامه ای که نوشته و تقدیم دادستان محترم کرده ام، با دادرسی دوباره آنها موافقت شود.
محمد مصطفایی در نامه ای که خطاب به دادستان کل کشور نوشته به هوسرانی افراد و کارمندان دولت اشاره کرده است که تنها در صورت پیشنهاد رابطه جنسی با یک زن، حاضر به کمک مالی به این مرد می شدند. او با ذکر نام این افراد نوشته است :
موکلم فشارهای روحی و روانی بسیاری را در طول زندگی تحمل نمود و به مرور تا آنجا رسید که قادر به کنترل اراده خود نگردید. در سال اخیر با پیشنهاد [شخصی]، فکر و ذهنش به بیراهه رفت و به افرادی که از آنها طلب کمک کرده بود مراجعه کرد. آنها در خصوص نیاز های مالی، به موکل کمکی نمی کردند. ولی وقتی پیشنهاد ارتباط با زنی داده می شد حاضر بودند وجهی زیادی نیز پرداخت کنند. در این پرونده، به جز موکلین، تعداد ۳۱ نفر دستگیر شدند که اکثر آنها کارمندان دولتی بودند از جمله [... ]که موکل به آنها مراجعه می نمود تا بتواند کمکی از آنها بگیرد. ولی بی ثمر می ماند. اما وقتی به دیگر متهمین پرونده که اکثریت قریب به اتفاقشان متاهل بوده و دارای پست و مقام نیز بوده اند، پیشنهاد ارتباط جنسی نسبت به زنی را می دادند آنها با کمال میل پذیرفته و به منزلش می رفتند. در حالی که در پرونده همه خود را بی گناه جلوه داده و موکلین را عامل اصلی روابط نامشروع خود می دانند و دادگاه نیز این موضوع را می پذیرد و موکلین را اینگونه محکوم می نماید. موکل به قدری از عملکرد آنها ناراحت و دلخور بود که ناخواسته به دلیل فشار های روحی فشار روحی و روانی از ارتباط جنسی آنها فیلم برادری کرده و برای خود نگهداری می نمود. با ملاحظه فیلم های گرفته شده تعداد ۳ نفر دستگیر شدند. آنهایی که مجرد بودند به شلاق و آنهایی که متاهل بودند - بجزء موکل و همسرش - با ارفاقاتی مجازات سنگسار از دوششان برداشته شده و به شلاق محکوم شدند.
در پایان این نامه وکیل این دو محکوم به سنگسار از دادستان خواسته است که با بررسی دوباره، به جای نابودی معلول یک اتفاق، به ریشه یابی اینگونه جرایم پرداخته شود.
پستها
